بقلم خليل القريبي 
مستشار إعلامي 

استقبلت المملكة العربية السعودية إعلان ميزانية عام 2026 بروح تفاؤل واسعة عكست رسوخ نهج اقتصادي قوي، ورؤية وطنية واضحة ارتكزت على قيادة واعية قدّمت الإنسان شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية. جاءت الميزانية الجديدة امتدادًا لمرحلة نوعية تقودها رؤية المملكة 2030، مرحلة أعادت تشكيل القطاعات، وأحدثت نقلة في البنية الاقتصادية والاجتماعية، وعزّزت مكانة المملكة بوصفها قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.

ارتكزت ميزانية الخير والعطاء على فلسفة مالية دقيقة جمعت بين النمو، والكفاءة، وتحسين جودة الحياة، وجرى اعتماد نفقات تجاوزت حاجز التريليون وثلاثمائة مليار ريال، كخطوة تجسد التزام الدولة برفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية. كما أظهرت تقديرات الإيرادات التي بلغت أكثر من تريليون ومائة مليار ريال قاعدة اقتصادية متينة أثمرت عن تنوع واسع في مصادر الدخل، ومشاريع استراتيجية قادتها صناديق وطنية عملاقة.

حرصت القيادة على توجيه الميزانية نحو قطاعات تلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة؛ مثل الصحة والتعليم والإسكان والابتكار الرقمي، هذا التوجيه يعزز ثقة المواطن، ويرسخ مفهوم الدولة الحديثة التي اعتمدت على الاستثمار في الإنسان بوصفه أساس التنمية ومحورها. وقد جاءت توجيهات سمو ولي العهد إلى الوزراء والمسؤولين لتؤكد أهمية التنفيذ الدقيق لكل ما تضمنته الميزانية من برامج ومبادرات تنموية تسهم في رفع مستوى الرفاه، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي. وأظهر الحزم الذي قاده سموه الكريم قدرة المملكة على إدارة التحولات الاقتصادية بكفاءة عالية، وأبرز النماء الذي صنعتْه الميزانية امتدادًا لرحلة وطنية أعادت تشكيل مستقبل المنطقة، وفتحت آفاقًا اقتصادية أسهمت في تعزيز مكانة المملكة عالميًا، إذ تقدمت المملكة نحو أهدافها بثقة، معتمدة على إرادة وطنية واعية، وبرامج تنموية واسعة، واقتصاد قادر على المنافسة في كل مرحلة من مراحل التحول الاستراتيجي.

بهذا النهج تعززت ميزانية الخير والعطاء، واستمرت مسيرة الحزم والنماء في بناء مستقبل راسخ يتسع لطموحات وطن وضع مواطنيه في قلب كل قرار.