بقلم: خليل القريبي - مستشار إعلامي

كلنا نرى ونشهد الحراك الثقافي النوعي الذي تعيشه المملكة خلال الأعوام الأخيرة، وهو حراك يعكس توجهًا وطنيًا جادًا نحو جعل الثقافة شريكًا أساسيًا في التنمية، ومحركًا مهمًا ضمن مسار التحول الشامل الذي تقوده رؤية 2030. هذا الصعود الثقافي اللافت أعاد تشكيل مفهوم الاستثمار في الإبداع، وفتح مسارات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني عبر قطاعات تعتمد على المعرفة، والابتكار، والهوية.

وتشير البيانات الحديثة إلى توسع كبير في حجم الاستثمارات الثقافية، إذ تجاوزت البنية التحتية السينمائية وحدها 3.5 مليارات ريال، محققة إيرادات سنوية وصلت إلى 900 مليون ريال. كما بلغت قيمة الاستثمارات في البنية التحتية الثقافية أكثر من 81 مليار ريال، في مؤشر يعكس جدية الدولة في تمكين القطاع الإبداعي، وبناء منظومة ثقافية قادرة على إنتاج محتوى عالمي، واستقطاب المواهب، وخلق سلاسل قيمة اقتصادية جديدة.

وتؤكد مقالة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، المنشورة في صحيفة "الشرق الأوسط" أن القطاع يسير وفق رؤية شاملة تعتمد على دعم المواهب، وتطوير بنية تحتية راسخة، وتوسيع حضور المؤسسات الثقافية، فقد ارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 234 ألفًا، وتجاوز معدل نمو عدد خريجي التخصصات الثقافية 79% في العام الماضي، الأمر الذي يعكس نضج المشهد وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الإبداعية والثقافية. وتستهدف وزارة الثقافة بحلول 2030 زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 3%، وخلق 346 ألف وظيفة، ورفع قيمة الصادرات الثقافية إلى 24 مليار ريال. كما تشير التقديرات إلى نمو قطاعات الأفلام والأزياء وفنون الطهي، لتتراوح قيمتها بين 31.9 مليار ريال و 34.8 مليار ريال في عام 2030، بما يعزز قدرة المملكة على بناء اقتصاد ثقافي تنافسي ينسجم مع مسار التنمية الشاملة.

هذا الصعود الثقافي المحلي يعبر عن رؤية وطنية مؤمنة بأن الثقافة رافد اقتصادي مؤثر، وأداة قوة ناعمة تعزز حضور المملكة عالميًا، ومسارًا مستدامًا يدعم التنمية، ويرسخ مكانة السعودية بوصفها مركزًا إبداعيًا واعدًا في المنطقة والعالم.