بقلم: حسن النجعي

عندما يتعلق الأمر بالطلبات المادية في المدارس، يواجه الآباء والأمهات تحديات عديدة ويشعرون بالضغط المالي الزائد. تشمل هذه الطلبات شراء الكتب والطباعة، والأدوات والمستلزمات المدرسية الإضافية والحرفية، وغيرها الكثير. وفي بعض الأحيان، يتجاوز حجم هذه الطلبات تعليمات وزارة التعليم.

وزارة التعليم أصدرت تعميمًا يوجه بمنع تكليف الطلاب والطالبات بأية طلبات مادية. ومع ذلك، يبدو أن البعض لا يلتزم بهذا التعميم، مما يتسبب في تحميل الأسر ضغطًا ماليًا ومعنويًا غير مبرر.

واقعيًا، هناك بعض المعلمات اللاتي لا يلتزمن بتعميم وزارة التعليم ويواصلن تكليف الطلاب والطالبات بالطلبات المادية من متاجر معينة خاصة قد يكون لها صلة بهن، ما يخلق تضاربًا في المصالح غير المقبول. هذا يضع الآباء والأمهات في موقف صعب، حيث يضطرون إلى تلبية تلك الطلبات وتحمل الضغط المالي الناتج عنها. قد يجد البعض صعوبة في تلبية هذه الطلبات بسبب ضيق الدخل، مما يؤثر على الطلاب ويخلق فجوة في فرص التعليم.

أخيرًا، يجب على المجتمع الأكاديمي ككل العمل معًا لضمان توفير تعليم عادل ومتكافئ لجميع الطلاب والطالبات، بغض النظر عن ظروفهم المادية. يجب أن يكون التعليم أولوية قصوى، وليس مصدرًا للضغط المادي على الأسر.