“السعودية”….تكسر الأرقاب وتنافس السحاب

بقلم - د . ندى العيسى

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في يوم 23 سبتمبر من كل عام وذلك تخليداً لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.
ففي مثل هذا اليوم من عام 1351هـ / 1932م سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها الملك عبدالعزيز على مدى 32 عاماً بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة وملك أجداده وآبائه في الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م.
وفي 17 من جمادى الأولى 1351هـ صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 من جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 من سبتمبر 1932م يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.

وفي عام 1938م احتفلت المملكة ببدء إنتاج أول بئر بترول في الظهران وفي عام 1974م ارتفعت حصة المملكة في شركة أرامكو إلى 60%،  وفي عام 1975م كانت بداية التحول الصناعي للصناعات الأساسية بإنشاء الهيئة الملكية بالجبيل وينبع للاستفادة القصوى من مخرجات النفط، وفي عام 1976م تم إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) كأكبر شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وفي عام 1980م استطاعت الحكومة السعودية تملك شركة أرامكو بالكامل، وحققت المملكة إيرادات آنذاك بما يقارب 375 مليار ريال وهذه من الانجازات التي حققتها المملكة في ذلك الوقت .

ولم تقف انجازات المملكة عند هذا الحد ناهيك عن نجاح المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، عالميا لتنضم المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتم تأسيس شركة تداول، لقوة الاقتصاد السعودي حيث انضمت فيه المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين وقد  تنامى دور الحكومة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدّا مما تطلب تطويراً مستمراً  لأدائها ليكون مواكبا للتطلعات والآمال وقادراً على مواجهة التحدّيات؛ لذلك، تم العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، والالتزام بإدارة الموارد المالية بكفاءة واقتدار، والإعتماد على ثقافة الأداء في جميع الأعمال ثم توالت الإنجازات  حتى ان تم الإعلان عن الرؤية السعودية 2030 وهي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، ثم تلاها الإعلان عن مشروع «نيوم» وهو مشروع سعودي لمدينة خطط لبنائها عابرة للحدود أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2017م، وفي نفس العام تم الإعلان عن إطلاق مشروع القدية الوجهة الترفيهية الرائدة ومن ثم أنشئت الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتهدف المملكة من خلال وطن طموح ، حكومة فاعلة  بحلول 2030 : 1452 هـ ، الى زيادة الايرادات الحكومية غير النفطية من ( 163) ملياراً الى (1) ترليون ريال سنويا ، والوصول من المركز (80) الى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة ، والوصول من المركز ( 36) الى المراكز الـــ(5) الاولى في مؤشر الحكومات الالكترونية .
وقد حققت المملكة تقدما ملحوظا في مجال الحكومة الالكترونية حيث وسع نطاق الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق شبكة الانترنت في العقد الأخير لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص العمل والتعلم الإلكتروني وخدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية ، اضافة الى خدمات الدفع الإلكتروني واصدار السجلات التجارية وغيرها ، مما أسهم في تحسين ترتيب المملكة حسب عدة مؤشرات عالمية مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية ليرتفع الى مراتب علياء قوية  والمملكة تسعى دائما الى بناء قطاع أعمال لا يكتفى بالوصول الى الأرباح المالية فحسب ، بل يسهم في النهوض  بالمجتمع والوطن ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية ويسهم في تحقيق استدامة  الاقتصاد الوطني  كما يسهم في ايجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة لأبنائنا ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهني والعمل على دعم قطاع الأعمال القائم بمسؤوليته تجاه الوطن والشركات التى تساهم في التصدي وللتحديات الوطنية 
اما فيما يتعلق بالمرأة فقد حققت المملكة للمرأة كثير من الانجازات في دخول المرأة السعودية عضوة في مجلس الشورى، ومنح حق الانتخاب لها في مجالس البلدية بوصفها مرشحة وناخبة، واتاح لها عدد من المقاعد في  المجلس  وبذلك تكون المرأة السعودية دخلت مجال العمل السياسي في صنع القرار وتنفيذه. 
وأصبحت المرأة السعودية في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية كما  صدر قرار من قِبل وزارة العمل بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام المنشآت الخاصة وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير، وفي عام و تم وضع حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتُعَدّ أول جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية متكاملة خاصة للمرأة. وفي العام ذاته اعتمد نائب وزير التربية والتعليم تحويل ثلاث إدارات تعليمية بالوكالة إلى إدارات نسائية؛ فأصبح هناك مديرة عامة لكل من الإدارة العامة للاختبارات ، والإدارة العامة للتوعية الإسلامية ، والإدارة العامة لبرامج محو الأمية خلفاً للمديرين السابقين.  وفي عام 2017م صدر أمر ملكي سام بمنح النساء حق قيادة السيارات في السعودية، وتشير رؤية المملكة 2030الى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق  العمل وقد أصبح للمرأة السعودية مشاركات فعّالة في جميع المجالات من خلال عقد المنتديات، وورش التدريب، ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع كله، كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون والدفاع المدني ومكافحة الحرائق، والقوات المسلحة وقطاع الجوازات في عدد من المواقع الحدودية كجسر الملك فهد ومنفذ سلوى. كما استحدثت المملكة في إطار سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ، بعض العمادات في إطار فصل المهام لتيسير المهمات وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الإنجاز؛ فقد تم تعيين العديد في مناصب قيادية ووكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة. وقد تم توظيف النساء في السلكين العسكري والدبلوماسي، وهناك سعوديات يعملن في سفارات السعودية في كندا وواشنطن، إضافة إلى مشاركة المرأة السعودية في معظم الوفود الرسمية لتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

فالوطن الذى ننشده لا يكتمل الا بتكامل ادوارنا (المرأة والرجل )، فلدينا جميعا أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك، في الوطن الذى ننشده.

ان المملكة تستخدم حالياً أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة فى جميع القطاعات ، ويشمل ذلك اتخاذ كل ما  هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافها وخططها ومؤشرات قياس الأداء ومدى نجاحها في تنفيذها للجميع، وتعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الالكترونية وتحسين معايير الحوكمة بما يحد من التأخير في تنفيذ الاعمال وتحقيق هدفها في ان نقود العالم في مجال التعاملات الالكترونية .
كما تقوم المملكة بمراجعة دقيقة للهياكل والاجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، ويتواءم مع توجهها لتسريع عملية اتخاذ القرار والحد من الهدر المالي والاداري، استكمالاً للشوط الكبير الذي قطعته المملكة فى هذا الشأن، ولذلك قامت المملكة باستحداث وحدات في الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الاداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ودعمها بما تحتاج إليه من إمكانات بشرية ومادّية ونظامية. وتقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع الاجهزة الحكومية والجهات الاخرى ذات الصلة، لمساعدتها  فى متابعة وتحسين أدائها، وصولاً إلى أداء أكثر مرونة وفاعلية، وفي هذا العهد الميمون أصبحت السعودية تكسر الأرقاب بالالتفات لها من جميع بقع العالم بل أصبحت تنافس السحاب بالسماء.