في ذات يوم من ايام سنة ١٤١٤هجريه ، ذهب المواطن / محمد جابر كحلاني والذي يعمل بالدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية .. ذهب بزوجته الحامل والتي على وشك الولاده لمستشفى القطيف المركزي لآجئا بعد الله لذلك الصرح الطبي والصحي للمساعدة في إتمام عملية ولادة زوجته وكله فرح وغبطة وسعادة هو وزوجته بقرب قدوم فرحتهما وسعادتهما مولودهما الجديد وفعلا تمت عملية الولادة بكل يسر وسهولة ولله الحمد وكان طفلهما يتمتع بصحة جيدة بعد عملية الولادة وبعد ساعتين او ثلاث من الولادة وفي عصر يوم الولادة حضرت إحدى منسوبات المستشفى من الممرضات وهي ترتدي الزي المتعارف عليه بطاقم التمريض في جميع انحاء العالم وطلبت من أم الطفل أن تعطيها الطفل الوليد لتقوم بتطعيمه وبكل ثقة الأم في مستشفياتنا وطواقمها ومنسوبيها كغيرها من البشر طبعا أعطت الممرضة الطفل للذهاب به للغرفة الخاصة بتطعيم المواليد وإعادته من ثم لحجرها .
وهنا – أعزائي – تبدأ خيوط قصتنا الحزينة والمؤلمة – احبتي – فقد خرجت تلك الممرضة المأفونة ودلفت من باب غرفة الأم ولم تعد اليها مرة أخرى لاهي ولا الطفل وبكل أسف مخلفة ورائها أم وأب مكلومين في فقد وخطف رضيعهما وفلذة كبدهما نهارا جهارا وبلا رقيب ولا حسيب ومن مستشفى مركزي عملاق .
ياللدهشة وياللعجب العجاب كيف حدث هذا وبكل هذه البساطة وأين الرقابة الأمنية والأمانة العملية والطبية والرقابية لدى منسوبي ومسؤولي هذا المستشفى الذي أقل ما يستحق أن يطلق عليه لقب مستشفى الفشل واللامسؤولية فلو علمت تلك الخاطفة مسبقا أن هناك رقابة صارمة وكميرات مراقبة دائرة في كل مداخل ومخارج وجنبات تلك المنشئة الطبية لما تجرأت ولما جال بخلدها أصلا الإقدام على فعلتها الشنعاء تلك ولكن اذا غاب القط فالعب يافار والله حسيبنا وحسيب والدي الطفل في من تسبب لهما بكل ذلك الحزن والأسى ولوعة القلب على فراق حبيبهما وقرة عينهما .
ومرت الأيام تباعا والسنون بعد السنون ولم يتم العثور لا على الخاطفة ولا على المخطوف ولم يتم تعويض ذوي الطفل من قبل وزارة الصحة إلا بفتات الخبز ليس الا رغم مرور ربع قرن على قضيتهم واكتفت الوزارة بدفع دية فقط لذوي المفقود ولم تقم بتعويضهم عما لحق بهم من ضرر نتيجة تقصير منسوبيها ولعله اصبح واضحا للعيان من خلال مجريات قصتنا التي حدثت عجز وزارة الصحة عن ضمان وحماية مرضاها داخل أروقة منشآتها الطبية ويتضح من خلال هذه الحالة والتي ليست الوحيدة من نوعها على مستوى الوزارة ضعف وإهمال بل وعدم إهتمام الوزارة بالنواحي الأمنية والرقابية في مستشفياتها بالتالي يلزمها هذا الإهمال والخلل الواضح في منظومتها الأمنية والرقابية بتعويض الضرر الحاصل منها لكل من تسببت له في مثل هذه الحالة المأساوية والتي يدمي القلب لها قهرا ويلزمها هنا التعويض المادي والمعنوي المجزي للأب والأم المكلومين ويجب أن تراعي في تعويضها لهما ما الحقه إهمالها في منظومتها من أضرار مادية باهضة وآلام نفسية عميقة ومعنوية يصعب اندمالها مع تقادم الزمان فيجب أن يكون التعويض لهما على قدر وعظم المصيبة والكارثة التي تسببت الوزارة لهما فيها ممثلة في مستشفى الفشل واللامسؤولية سابق الذكر – ولو أن كنوز الدنيا بأكملها لا تعوضهما عن ابتسامة طفلهما ولعبه في حجرهما – فألم الفقد له في اول سويعات له في هذه الدنيا كبير ومداه وجرحه وألمه في النفس سحيق وعميق ويصعب اندماله ونسيانه مع مرور الأيام بسهولة ولكن من حقهما التعويض لفقدهما وهو أمر مشروع في شريعتنا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر – عمر بن الخطاب – رضي الله عنه أن يعوض رجلا بعشرين صاعا من تمر مقابل ترويعه فقط فما بالكم بمن تسبب في حرمان أب وأم من طفلهما وللأبد بسبب الإهمال والقصور في منظومته فلا بد أن يكون التعويض على قدر الخطأ الجسيم الذي اقترفتموه ياوزارة الصحة ويكون التعويض مناسبا للألم الذي تسببتم به لهذه العائلة المكلومة ..

بقلم الكاتب / يحي قرادي