الشؤون المدرسية يا وزارة التعليم !
الشؤون المدرسية يا وزارة التعليم !
من المهام التي يضطلع بها المعلمين داخل المدارس إضافة إلى عملهم الرئيس في تدريس المقرر الدراسي هو ما يتعلق بالنشاطات اللاصفية والجوانب الاشرافية من الإشراف على الطلاب، وتغطية حصص الاحتياط، إضافة إلى الانشغال بأعمال أخرى لها علاقة بالنشاط المدرسي في مجالات مختلفة.
إن ترك توزيع هذه المهام بين المعلمين لقادة المدارس ومنحهم الصلاحيات الكاملة دون تدخل عاجل من وزارة التعليم لتقنين العمل بتنظيم العملية الاشرافية سوف يكون له مردود سلبي على العملية التعليمية برمتها.
ومع التقدير لبعض قادة المدارس الذين يأخذون بعين الاعتبار نصاب الحصص لدى المعلمين كمقياس أو معيار وحيد يتم من خلاله توزيع المهام بين المعلمين، إلا أن بعض النماذج من هؤلاء القادة ربما ينحى بعيداً عن الصواب باستغلال سلطته بما يتفق مع شخصيته، إما لإبراز نفسه كقائد مُلهَم ومُهِم، أو لتحقيق مصالح ومنافع شخصية ليس لها علاقة بالعملية التعليمية والتربوية في المدرسة.
تكتظ المدارس في معظم الأحوال بالموظفين أو الكُتَّاب الذين يسرحون ويمرحون دون أن يستفاد منهم البتَّة سوى في زيادة العدد، أما الأعمال الإدارية والتقنية “مدير – وكيل – مرشد – رائد نشاط- أمين مصادر” فقد باتت الطريق الأسهل نحو الهروب من مهنة التدريس والتفرغ لملء السجلات والبرامج الحاسوبية بالبيانات، ناهيك عن عزوف هؤلاء عن الإشراف على الطلاب وإلقاء كافة الأعباء على المعلم الذي يكتظ جدوله بكامل النصاب في معظم الأوقات.
المعلم الذي يؤدي ما عليه من أدوار نحو طلابه بتدريس المقررات الدراسية مع ما يكتنفها من أعباء داخل الفصل (صفي ولا صفي) لن يَسُرُّه أن يرى أولئك الموظفين والإداريين ليس لمعظمهم شاغل يتقاضون رواتب بذات القدر الذي يتقاضاه ذلك المعلم المخلص في عمله، دون أن يكون للوزارة موقف صارم يتم اتخاذه يشعر معها المعلمين بالمساواة مع أقرانهم الإداريين، إذ ليس من سبيل في الوقت الراهن سوى في إسناد كافة الجوانب الإشرافية على كاهل الأعضاء الإدارية دون أعضاء هيئة التدريس للإشراف على الطلاب بالمدارس أو إحالتهم على وظائف إدارية لا تعليمية.
لن تتحقق العدالة المرجوة في المدارس إلا إذا اتخذت وزارة التعليم خطوات حثيثة نحو تجويد العمل وفق نظام موحد يؤسس لمرحلة جديدة من التعليم تتوافق مع الرؤية 2030م تُبحث فيها كافة العوائق والاحتياجات والاشكالات باستكتاب المعلمين والتربويين وكافة أفراد المجتمع الذين لهم رؤى واهتمامات في الميدان التربوي، فالوزارة هي الجهة المناط بها تنظيم أعمال الشؤون المدرسية، واتخاذ الوزارة خطوات جريئة بتوزيع الأدوار والمهام والأعمال لكافة منسوبي المدارس للقيام بالواجبات التي تتطلبها العملية التعليمية هو القرار الصائب الذي سوف يقضي على الفوضى الحالية في عموم المدارس بما ينعكس إيجاباً على كافة أعضاءها ومنسوبيها بمشيئة الله تعالى.