بقلم المحامي - عبدالله الهنيدي

(قضية فتيات الخميس من منظور آخر )تابعت كغيري من المهتمين ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونيه  حول ما حدث في دار الحمايه الاجتماعيه بخميس مشيط من احداث وشغب من قبل نزيلات الدار ولاحظت ان الاغلبيه يلقون باللائمه على رجال الامن  ويصدرون احكاما مسبقه دون معرفة اسباب المشكله وظروفها وملابساتها ودواعي تدخل رجال الامن ولنقف حينئذ مع هذه القضيه بعض الوقفات : ١- الوقفه الاولى نقدر جهود رجال الامن ونشد على ايديهم ونتمنى لهم التوفيق والسداد في اداء عملهم على الوجه الذي يرضي الله اولا ثم ولاة الامر ثانيا لكن تكون مباشرتهم في حدود اختصاصهم ووفقا للصلاحيات الممنوحه لهم وان لايتجاوزوها باي حال من الاحوال ٢- لانعفي نزيلات الدار من المسئوليه ونلقي باللائمه كاملة على رجال الامن ونصدر احكاما مسبقه قبل ظهور نتائج التحقيق من قبل جهة الاختصاص ( النيابه العامة ) ٣- ان التعاطف مع المراة بصفة عامة  لايعني اعفاءها من المسئوليه هل اذا قتلت نعفيها لانها امراة ؟ هل اذا سرقت نتركها لانها امراة ، هل اذا اعتدت على المال العام نقول دعوها وشانها لانها امراة لا اظن عاقلا يقول ذلك وعلى سبيل المثال اذكر اني حضرت اجتماعا بين معالي رئيس هيئة الرقابه والتحقيق السابق الشيخ محمد بن عبد الله النافع رحمه الله وبعض المسئولين في ديوان المظالم حول بعض الدعاوي التاديبيه التى ترفع من الهيئه امام  الديوان كجهة محاكمه تاديبيه ويطلب فيها فصل الموظف من عمله وتطرق الحديث لقضايا النساء وكان بعض المجتمعين يرى اخذ المراة بقسط من الرأفة كونها امراة وربما لديها اطفال ،،، الخ فكان رد معاليه رحمه الله قويا وحازما وقال الكل سواسية امام النظام ثم ضرب مثالا واحدا عن قيام احدى المعلمات بترويج المخدرات بين طالبات المدرسة التي تعمل بها وانه تم فصلها  بعد رفع الدعوى ضدها من الهيئة بناءا على الحكم الصادر من المحكمه المختصه بادانتها وختاما اقول لا تستبقوا الاحداث وانتظروا نتائج التحقيق ولنتذكر ان اخوة يوسف جاءو اباهم عشاءا يبكون بعدما القوا يوسف في غيابة الجب