إعلان إدارات التعليم في عموم المناطق عن حاجتها للكوادر الإشرافية يتجدد بانتهاء عام دراسي واستقبال عام دراسي آخر، وذلك لسد العجز من هذه الكوادر الناجم عن طلب الإعفاء، أو التقاعد المبكر، أو النقل، أو الوفاة، أو التوسع بافتتاح أقسام جديدة، فينشأ احتياج يتطلب فتح المجال للمعلمين الراغبين بالدخول في منافسة للحصول على مقعد في مجال الإشراف.
اللافت للنظر الذي ربما يغيب عن المسؤول بالوزارة أن معظم إدارات التعليم تكتظ بتلك الكوادر الإشرافية الذين تربطهم صلة قرابة، وهذا يعني وجود محاباة في عملية الترشيح على حساب غيرهم من المعلمين الذين لديهم الرغبة بالمنافسة ولم يحالفهم الحظ في القبول.
لا تعجب إذا رأيت معظم إدارات التعليم أضحت تكتلات يقودها عائلات بعينها، وما ذاك إلا نتيجة منح إدارات التعليم الخيط والمخيط في عملية الترشيح للمجالات الإشرافية.
يخضع كل المعلمين الراغبين بالإشراف للاختبار التحريري والمقابلات الشخصية، دون معرفة النتيجة التي تحصل عليها المتقدم لعملية الإشراف، ما يدعو للتساؤل حول الهدف من هذه الاختبارات.
أحدهم تقدم للإشراف عندما شاهد إعلاناً عن رغبة إدارة التعليم في سد العجز في مجال تقنيات التعليم، لكنه فوجيء برزمة من الشروط التعجيزية بحيث لا يمكن لمثله القبول إلا إذا كان المجال الإشرافي قد تم تفصيله ليتطابق مع المعلم المرشح سلفاً ليحظى بذلك المقعد.
ليس من سبيل لتنظيم العمل بالمجال الإشرافي سوى مركزية القرار لتتولى وزارة التعليم إجراء الاختبارات للمتقدمين وفرز الفائزين لضمان وصول المعلم الجدير للعمل الذي يستحقه وللقضاء على المحسوبيات التي أضرت كثيراً بالمنظومة التعليمية عموماً والمجال الإشرافي على وجه الخصوص.