سارعت وزارة التعليم مؤخراً لبحث أسباب ضعف التحصيل الدراسي والتركيز على المخرجات ونواتج العملية التدريسية، هذا القرار وإن أتى متأخراً فهو قرار صائب، سوف يؤسس لمرحلة أخرى من التعليم تأخذ بالحسبان النتائج دون المدخلات أو العمليات التدريسية.
من نافلة القول التأكيد على أن القضية الكبرى التي أسهمت في تردي مستوى التحصيل لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية بالتعليم العام إقرار “نظام التقويم المستمر”، فقد كان لهذا القرار الذي تم اعتماده منذ عشرين عاماً مضت ما نراه اليوم من ضعف المخرجات لدى معظم الطلاب.
اللافت للنظر أن وزارة التعليم لم تبحث خلال الأعوام الماضية سبب ضعف مستوى التحصيل، إذ كانت ترى أن ازدياد أعداد الطلاب الناجحين بالمرحلة الابتدائية من أكبر الأدلة على أن القرارات التي اتخذتها في الماضي كانت على ما يرام.
لم يكن يسع معظم المعلمين بالمرحلة الابتدائية سوى تطبيق لائحة التقويم المستمر بحذافيرها، وأضحى النجاح نهاية العام في كل المواد الدراسية هو السمة السائدة، في ظل ارتياح متبادل من إدارات التعليم وأولياء أمور الطلاب.
كانت تلك اللائحة تحصيل حاصل، فأولياء أمور الطلاب يعلمون علم اليقين بالمستوى الحقيقي لأبنائهم، لكنهم يغضون الطرف عن متابعة مستواهم الحقيقي مع معلميهم طالما كان النجاح بتقدير”1″ حليفهم نهاية العام.
ليس من سبيل للرفع من جودة التعليم سوى إلغاء “نظام التقويم المستمر” إلى الأبد؛ والعودة مجدداً للاختبارات المعيارية “نظام الدرجات” التي تقيس مستوى الطالب الحقيقي، بناءً على مدى استيعابه للمقرر الدراسي، بدءاً من الصف الرابع الابتدائي فأعلى، مع اعتماد نظام الإعادة والرسوب في حال عدم الحصول على الحد الأدنى من الدرجات.
إن اعتماد نظام الدرجات سوف يدفع بولي أمر الطالب إلى بذل الجهد مع أبنائه، والحيلولة دون وقوعهم ضحية الإهمال الذي يعاني منه الطالب في ظل اعتماد لائحة التقويم المستمر، علاوةً على منح الطالب الدرجة المستحقة دون محاباة، وإيقاد جذوة الحماس والمنافسة بين كافة الطلاب للوصول للمستوى اللائق، ما يجعل مستوياتهم ترتقي في باقي المراحل الدراسية الثلاث.