معظم المشرفين التربويين في إدارات التعليم كانوا يمارسون مهنة التعليم قبل التحاقهم بالعمل في مجال الإشراف، دون تحديد المدة النظامية للبقاء في هذا الموقع، فما يحول بينهم وبين مواقعهم في الأغلب سوى (التقاعد أو الوفاة).
من المؤسف أن لا يجد الأكفاء مكاناً شاغراً للعمل في مجال الإشراف، بعد أن اتخذت بعض إدارات التعليم من الصلاحيات المتاحة لها سبيلاً لنفع ذوي القربى للمشرفين وأتاحت لهم الفرصة قبل انصرافهم لحجز مقاعدهم لذويهم.
قادة المدارس ينطبق عليهم نظام التدوير كل “ستة أعوام” بالحد الأقصى، عدا حالات استثنائية، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ذلك أن قائد المدرسة قد أعطى ما لديه في الموقع الذي كان يشغله.
التغيير والتبديل ظاهرة صحية ليس في التعليم فحسب، بل في كل المجالات، فيها تُصقل الشخصية، وتُكتسب المعرفة، وتنتقل الخبرة، وتبرز الموهبة، ويُفسح المجال للدماء الجديدة ذات الهمة العالية القادرة على العطاء لنفع المجتمع والنهوض به نحو التقدم والرقي.
مدارسنا تشكو من العجز في أعداد المعلمين، ونصاب الحصص الدراسية بالحد الأعلى في معظم المدارس، ساهم في هذا العجز فتح المجال من إدارات التعليم بالقبول اللامحدود للمعلمين في المجالات الإشرافية المختلفة، فاستقر بهم الحال في مواقعهم، فلا جديد لديهم، ولم يعودوا لمدارسهم للعمل في التدريس.
ليس من سبيل لتنظيم مجالات الإشراف التربوي سوى “مركزية” الترشيح للمجالات الإشرافية المختلفة، علاوةً على تحديد المدة الزمنية للمشرف التربوي قبل عودته لممارسة مهنة التدريس من جديد؛ فوزارة التعليم هي الجهة المناط بها ما ذكرت، لكي يتجه التعليم نحو التطوير والتحديث لمواكبة الرؤية 2030م بمشيئة الله تعالى.