حصة الاحتياط هي تلك الحصة التي يتطلع إليها الطلبة بشغف، على اعتبار على أنها المتنفس الوحيد الذي من خلاله يتجاذب الجميع أطراف الحديث داخل الصف الدراسي بكل حرية في كافة الجوانب، ويتساءلون عن المعلم الغائب كل صباح رجاء الظفر بحصة احتياط واحدة أو أكثر ذلك اليوم.
أما المعلم المستهدف بإشغال تلك الحصة فيتملكه الضجر، فهي زيادة في نصابه من الحصص الدراسية، علاوةً على اختلاف التخصصات لدى معظم المعلمين، فإن لم يكن لدى المعلم ما يُشغل به طلابه بالحديث في جوانب أخرى تربوية ليس لها علاقة بالمنهج الدراسي، فلن يستطيع بمقدوره ضبط طلابه، عندئذٍ يكون “عريف الصف” أشبه بهذا المعلم إن لم يكن أوفر حظاً منه في ضبط الطلاب.
اعتاد بعض المعلمين على الغياب أكثر من الحد اللازم، فقد يستنفد ما لديه من الاجازات الاضطرارية، ناهيك عن الاجازات المرضية التي يحرص على القدوم بها عند عودته من غيابه، فهو حريص على راتبه بعدم الحسم، كما هو حريص على الاستمتاع بإجازته كلما حانت له فرصة هرباً من دوامه.
غياب المعلمين ولو بعذر، يترتب عليه ليس فقط الاخلال بالمنهج الدراسي المقرر، بل تختل كل المنظومة التعليمية والتربوية بالمدرسة، بدءاً من شغل حصة الاحتياط مكانه حتى العودة، وانتهاءً بمضاعفة الجهد من قبل المعلمين عند غيابه في يوم إشرافه.
خلاصة القول! إذا أرادت وزارة التعليم الحد من الغياب غير المنضبط لبعض المعلمين، فما عليها سوى حسم مقابل مالي”50″ ريال عن الحصة الدراسية الواحدة عن المعلم الغائب، لتعطى للمعلم الذي يشغل مكانه، عندها سوف نرى التنافس المحموم من قبل المعلمين لشغل حصة الاحتياط، وستدفع المعلم غير المنضبط في حضوره للتفكير ألف مرة قبل اتخاذه قرار الغياب، ما يؤدي لضبط العملية التعليمية والتربوية في مدارسنا بالشكل الأمثل.