بقلم - رشاد التلاوي ‏

إن الحياة في السويد بشكل عام حياة مبنية على الاستقلالية الذاتية فلا يوجد تعاون مباشر بين المهاجرين والمجتمع وهذا شيء طبيعي لمهاجر لا يملك أدنى فكرة عن ثقافة وعادات ولغة المجتمع السويدي  وهذا يعتبر عائق كبير وشاسع على الأسر المهاجرة فكيف ببلد طبيعتها قاسية، من حيث برودة الطقس المستمر وغياب أشعة الشمس، وأيضاً قدوم اللآجئين من مجتمعات أسرية وإجتماعية مُتنوعه وهذا عامل مؤثر في زيادة الأمراض النفسية والإكتئاب..

فبحسب مركز الإحصاء  OECD_mätning عدد الأشخاص المصابين بالاكتئاب في السويد قد ارتفع من 11بالمئة عام 2013 إلى 30 بالمئة عام 2020 فكيف بحال اللآجيئن الذين قدموا إلى السويد كما أنه عامل في التفكك الأسري وحسب  ال PTSD أن أعراض إضطراب ما بعد الصدمه أو الكرب،له  تأثير خطير على المجتمع في هذا البلد،والأهالي الجدد في السويد يعاقبوا لأسباب ليست ذنبهم بل ذنب الحروب و نتاجها..

‏واليوم نرى حوار من خارج أرض الوطن ومن داخله عن إدارة الخدمات الاجتماعية المعنية بحماية الطفل
‏ودائرة الشؤون الإجتماعية وهي من أهم الأقسام المهمة في بلديات السويد والتي تبلغ 290 بلدية
‏وهي تهتم بشؤون الأسرة وحقوق الطفل و تصرف المعونات المادية لأفراد المجتمع،لأجل ذلك نستطيع أن نقول أنها بمثابة العمود الفقري للبلدية.
‏
وجهات النظر في هذه الدوله تختلف من عدة جهات،فإدارة الخدمات الإجتماعية  نفسها تتكلم عن حقوق الطفل ولكن بنفس الوقت تحرم الطفل من أهم إحتياج في حياته ألا وهو الأُسرة والوالدين..
‏وتتصرف وكأن الأهل ليسوا معنيين بأطفالهم فتعتبر الطفل هو ملك لها ولا يملك الأهل أدنى حق في التصرف به، وخاصة من أتى من مجتمعات مختلفة وبيئة وثقافات بعيدة كل البعد عن عادات المجتمع السويدي وتقاليده،ولا تمنح السويد لهذه الأُسرفرصةٌ لللتأقلم مع غياب تام للحلول والمعالجات..
‏وإدارة الخدمات الإجتماعية في السويد
‏ تعتمد على التغيير الفوري وهذا بحد ذاته من المستحيلات،لأن الثقافة الشرقية مختلفة تماما عن الثقافة هناك وهي صدمة كبيرة بالنسبة للقادمين الجدد..
‏كما أن القانون المختص بحماية الطفل، إن دخلنا في دهاليزه لوجدنا أن رؤوس أمواله وأصحاب الشركات الخاصة هي المستفيدة فعليا، فأخذ الأطفال يَدرّ عليهم المال الوفير، وهنا تكمن المشكلة الفعلية،في أن القانون جيد ولكنه لا يُطبق!
‏فالقانون السويدي ليس عنصري بقدر ما أن خزينة الدولة امتلأت من خلال الضرائب، المتاحةَ للشركات الخاصة  HVB-hem ، وهذا ما يطلق عليه في الكلام اليومي ، أو المنزل للرعاية أو السكن،وهو شكلاً من أشكال الرعاية  الاجتماعية، وهي : :مؤسسة في السويد يتم تدريبها نيابة عن البلدية، وهو سكن للعلاج أو التمريض أو الدعم أو التعليم والتربية للأطفال المنزوعين من والديهم ،وقد استخدموها كتجارةٍ فتوسع الفساد وانهالت الأرباح والمكاسب..
‏وكل بلديه تختلف عن الأخرى بحسب الحزب الذي يحكم البلدية.

‏* أما الأسباب فلا يوجد سبب واضح يمكننا أن نستند عليه لصعوبة الوصول لذاك النفق .. فتلك الأيادي الخفية هي التي تتحكم بالقوانين بما يناسبها وتستفيد من قانون حماية الطفل بما يتناسب مع جشعها.
‏كما أن سياسات الدول العظمى التي منعت التبني شرعنت أخذ الأطفال بطرق أخرى،تحت ذريعة قضايا الشرف والتعنيف اللفضي والجسدي والنفسي،والتصيد القذر في  العادات والثقافات المختلفة الخاصة إذ يرونها كبت للحرية..

‏وللأساتذة دور في الإبلاغ عن أي مُلاحظات والإستفادة من الكعكة فيرفقون تقارير بما يتلائم مع أهوائهم، كأن يقولوا: أن الأطفال عدائيون وهذا يضع ألف علامة إستفهام حول الوالد في داخل المنزل و بما أنه قادم من دول الشرق الاوسط فهذا يعني أنه مُعنف بحكم مسبق،وذلك بالإضافة إلى بلاغات كيديه وكاذبه من جهات مختلفة..والقيل والقال في مجتمعاتنا العربية فيتناقلها الأهالي معهم مما تزيد من خطر تلك الكلمات وصداها لو تناهت إلى مسامع تلك المؤسسات..

‏* الأعداد كما في إحصائيات الشؤون الإجتماعية  
2020،  58 بالمئة ذكور 
‏و 42 بالمئة إناث 
‏حوالي 34600 طفل يسحبون سنويا. 
‏
و67 بالمئة في التحقيقات والقرارات  تقارير خاطئة لقنانون LVU احصائيه من طرف Socialstyrelsen. 
‏
في العام يصل 7000 بلاغ ضد الموظفين ولكن فقط 0.02 بالمئة تكمل في مسيرتها القانونية
‏
الأهداف/اسباب 
‏*   الأحكام المسبقة عن اللآجئين 
‏* الفساد المستشري وبالتالي الربح المادي

‏
الأبعاد 
‏* الأطفال وسلخهم عن عاداتهم وتقاليدهم 
‏للأسف مصير الأطفال مجهول بحجة الحماية أو السرية 
‏فأغلب الأهالي لا يعلمون أين أطفالهم  وعند من ومع من يعيشون 
‏وهل يعاملون معاملة حسنة أو سيئة!!

‏وللأسف أغلب الأطفال كما تقول الاحصائيات IVO  يصبحون مدمنين ومنحرفين وبالتالي إنتهاء حياتهم فعليا.
‏وهل من العدل أن يحرم الأهل بسبب خطأ  من فلذات أكبادهم لسنوات طوال دون رؤيتهم ؟؟
‏في الختام أقول أن كتابتي لصحيفة الحدث ( المملكة العربية السعودية) هو شرف لي وخاصة أني أكتب عن بلدي الجديد السويد  
‏فالموضوع شائك وأحاول أن أكون موضوعيا قدر الإمكان.
‏فمؤلم ما يحدث فالقضية قضية إنسانيه و ألم الأهالي و الأطفال ألم إنساني يجب الوقوف عليه،والحرمان لسنوات طوال هو ألم إنساني وليس ديني  وهذه المعاناة والأصوات ليست شعبوية كما يدعون .
‏
أخيرا ::
لقد كنا في اجتماع مع جمعية حقوق الطفل والسيدة زينب والسيد علي يقولون أن هناك إنتهاكات لا يمكن أن تخفى على أحد،وهناك مطالب عديدة
‏وعلى الرغم من قلة معلوماتي حول هذه القضايا، إلا أنني عشت بعضا من الألم بسبب مشاكل شخصية حصلت معي.. 
‏فالفقد مؤلم جداً سواء أكنت فعلا مذنباً أو ليس بمُذنب !
‏في الختام نأمل أن يكون هناك تحقيق شامل... 
‏شكراً للأجهزة الأمنية في الدولة التي تتعاون مع الجمعية وتُنسق تنسيقا رائعا، لحماية التظاهرات التي ستقام في يوتوبوري وبعدها في مناطق أخرى
‏شكراً للسيدة زينب مسؤولة الجمعية (Mina Rättigheter) 
‏ شكرا لكل المخلصين في هذا البلد..
‏