د. طلال الحربي

ليس أثمن في دورة الاقتصاد من الثقة. فهي رأس مال لا يظهر في الميزانيات، وإذا تآكل كلّف الأسواق أكثر مما تكلّفه الأزمات المالية. ومن هذه الزاوية ينبغي أن يُقرأ نظام حماية المستهلك الذي أقره مجلس الوزراء في نوفمبر 2026، وهو أول تشريع شامل وموحد في الموضوع، يضم ستًا وسبعين مادة تهدف إلى ترسيخ المنافسة العادلة وصون الحقوق. فهو بناء مؤسسي لعلاقة متوازنة بين البائع والمشتري، وليس مجرد قائمة محظورات. وهذا الاتجاه يعكس رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعمه غير المحدود، وتوجيهاته الحريصة على أن يحفظ الإطار التشريعي حق المستهلك وحق التاجر في آن واحد.

وأول ما يلفت في النظام أنه يعالج الخلل من جذره، أي من جودة المعلومة التي يبني عليها المشتري قراره. فقد حظر تقديم البيانات الزائفة وكتمان المعلومات الجوهرية وعرض المنتجات المغشوشة. وذهب أبعد من ذلك فمنع نشر التقييمات والآراء المصطنعة على الإنترنت. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها، لأن اقتصاد المنصات الرقمية جعل «السمعة» سلعة تُباع وتُشترى، وصارت النجوم الخمس تحسم صفقات بملايين الريالات. وقد سبقت إلى هذا المعنى تشريعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، فصار تزييف الرأي الاستهلاكي مخالفة تجارية صريحة، وانتظم النظام السعودي في هذا المسار الدولي.

وفي التوازن الذي يحرص عليه النظام تظهر مسألة الإعلان المقارن. فقد أجازه بشروط الصحة والمصداقية والشفافية، ومنع توظيفه للتضليل أو للإساءة إلى المنافسين. ولهذا الموقف حكمة اقتصادية، فالمنع المطلق يحجب عن المشتري معلومة يحتاجها للمفاضلة، والإباحة المطلقة تحول الإعلان إلى سجال وتشهير. وبالصيغة المعتدلة يستفيد المستهلك، ويُكافأ المنتج المتقن، ويُصان الخصم من الافتراء.

ويتميز النظام بعدسة اجتماعية واضحة، إذ خصّ الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة بأحكام ورعاية، ومنع في الإعلانات الموجهة للأطفال أي مضمون يضر بحياتهم أو سلامتهم. وفي هذا تطبيق لفكرة أن المساواة الحقيقية تقتضي مراعاة اختلاف القدرات، وهي فكرة تتقاطع مع ما يُعرف عالميًا بالتصميم الشامل، فكلما أمكن لأوسع شريحة من الناس فهم السوق والتعامل معه، اتسع السوق نفسه.

ثم يمتد النظام إلى مواضع كانت تحتاج تنظيمًا منذ زمن. فقد رسم لتجارة الخدمات إطارًا واضحًا بعد أن كان الاهتمام منصبًا على السلع، وأقر ضمانات لا تقل مدتها عن سنة، وكفل حماية متكاملة للتعاقد خارج المحال وعبر المتاجر الإلكترونية. وأعطى الدولة أدوات لمواجهة الارتفاعات غير المعتادة في الأسعار زمن الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، بما في ذلك تحديد الأسعار ووضع سقف لهامش الربح. وهي أدوات استثنائية بطبيعتها، تُستخدم عند الضرورة فقط، فلا تمس حرية التجارة في الأوقات العادية ولا تترك القدرة الشرائية للناس عرضة للاستغلال عند الشدة.

أما على صعيد التقاضي، فقد مكّن النظام جمعيات حماية المستهلك من رفع الدعاوى الجماعية وطلب التعويض، وأعطاها دورًا أوسع في تسوية الخلافات بعيدًا عن المحاكم. وهنا يكمن تحول مهم، فالمتضرر الفرد يعزف غالبًا عن المطالبة بحقه إذا كان الضرر صغيرًا والخصم كبيرًا، أما حين تتجمع الأضرار في دعوى واحدة فيعود التوازن. وهذا ما سعت إليه التجارب الأوروبية في الدعاوى التمثيلية. وفي التسوية الودية فائدة للتاجر أيضًا، إذ توفر عليه كلفة الخصومة وتحفظ علاقته بعملائه.

ولكي لا تبقى النصوص حبرًا على ورق، شدد النظام العقوبات، فبلغت الغرامة ثمانية ملايين ريال، والسجن سنتين، مع إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة. ولا يخفى أن أثر العقوبة يتوقف على يقين تطبيقها أكثر من حجمها، وهذا ما يتطلب جهدًا تنفيذيًا دقيقًا. وفي هذا المقام يجدر التنويه بما يبذله معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي من توجيهات تصب في عمل الوزارة، ومتابعة دؤوبة من معالي نائبه الدكتورة إيمان المطيري وجميع منسوبي الوزارة، وبتكامل أكثر من عشرين جهة حكومية في خدمة هذا الهدف، حتى لا تضيع المسؤولية بين الاختصاصات.

وخلاصة القول إن النظام الجديد يراهن على أن حماية المستهلك والتاجر ليستا خصمين. فالتاجر الأمين يربح حين يُقصى الغشاش من المنافسة، والمستهلك المطمئن يُنفق ويُجرّب ويثق، فيتحرك الاقتصاد. وبهذا يرسخ النظام معنى أن الثقة في الأسواق تُصنع بقواعد عادلة وتطبيق حازم.