أكدت وزارة الخزانة الأمريكية تمسك الإدارة الأمريكية بموقفها الرافض لأي ترتيبات أو اتفاقيات مع إيران تتعلق بتأمين عبور السفن عبر مضيق هرمز، مشددة على أن هذه الاتفاقيات تعد محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، حتى في حال عدم تضمّنها أي رسوم مالية.

وأوضحت الوزارة، في تحديث لبيان سابق، أن المواطنين والجهات الأمريكية ممنوعون قانونيًا من تلقي أي خدمات تقدمها الحكومة الإيرانية، بما في ذلك ما يُعرف بخدمات «ضمان المرور الآمن» في المضيق الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الخزانة الأمريكية تصنيف كيان إيراني يُعرف باسم «هيئة مضيق الخليج العربي» ضمن قوائم مكافحة الإرهاب التابعة لـ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، متهمةً إياه بالعمل على تحصيل الرسوم من السفن العابرة للمضيق.

وحذرت الوزارة من أن أي تعاملات مع هذا الكيان قد تعرض الأفراد والشركات لعقوبات دولية صارمة، مؤكدة استمرار مراقبة الأنشطة المرتبطة بحركة الملاحة في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، والتي أثرت على حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.