صادر مكتب المدعي العام في مدينة ميونخ الألمانية ثلاثة منازل، وحساباً مصرفياً واحداً لنائب روسي، وزوجته.
وقالت المدعية العامة، آنه لايدينغ، اليوم الاثنين في ميونخ: "وفقا للمعلومات الحالية، هذه هي القضية الأولى في ألمانيا التي لا"تجمد" فيه أصول فحسب بسبب العقوبات، بل أيضاً مصادرة عقارات".
ووفقا للمعلومات، تقع المنازل في مدينة ميونخ، والحساب المصادر فتحول إليه إيجاراتها بـ 3500 يورو شهرياً.
ووفقا للرأي القانوني لمكتب المدعي العام، فإن المصادرة جائزة لأن المتهم عضو في مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي.
وذكر الادعاء العام أن لزوجة المتهم أيضاً، إقامة مسجلة في ميونخ.
وبحسب البيانات، وُضع النائب الروسي على قائمة الخاضعين للعقوبات منذ 23 فبراير(شباط) بعد تصويته في البرلمان الروسي لصالح قرار يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاعتراف بمناطق شرق أوكرانيا التي يطالب بها الانفصاليون، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.