أكدت إيران الإثنين إمكانية العودة عن الاجراءات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها النووية، في حال إحياء اتفاق العام 2015 مع القوى الكبرى.
وأبرمت طهران وست قوى كبرى اتفاقاً بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، أتاح رفع عقوبات عنها مقابل تقييد أنشطتها النووية. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية، لتردّ إيران بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية.
وأجرت إيران والأطراف المنضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ أبريل (نيسان) 2021 بهدف إحياء الاتفاق، إلا أنها توقفت عملياً في مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تأكيد المفاوضين أن التفاهم بات شبه منجز.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي "إذا تم انجاز اتفاق في فيينا غداً، كل الإجراءات التي اتخذتها إيران قابلة للعودة عنها تقنياً".
وفي أحدث الاجراءات المرتبطة بالملف النووي، أعلنت إيران الأسبوع الماضي وقف عمل كاميرات مراقبة عائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآت نووية وسط توتر بين الجانبين على خلفية قرار لمجلس محافظي الوكالة يحض طهران على التعاون في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقاً.
وحذّر المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي من أن الإجراء قد يوجه "ضربة قاضية" لمباحثات إحياء الاتفاق النووي.
من جهتها، أكدت طهران أن الكاميرات التي تم وقف العمل بها لا تتعلق باتفاق الضمانات مع الوكالة، المرتبط بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تعد إيران طرفاً فيها.
وبموجب تعريف اتفاق الضمانات على موقعها، يحق للوكالة أن "تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية".
وأكد خطيب زاده أن إيران "تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات"، وأن "كل كاميرات اتفاق الضمانات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مكانها".
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب. وأبدى خلفه جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه، شرط عودة طهران للامتثال لالتزاماتها.
وركزت واشنطن والأطراف الغربية خلال المباحثات على ضرورة تقييد الأنشطة النووية الإيرانية، بينما شددت طهران على ضرورة رفع العقوبات عنها وضمان عدم تكرار الانسحاب الأميركي.
وجدد المتحدث باسم الخارجية دعوة الولايات المتحدة الى اتخاذ القرار الذي يتيح إحياء الاتفاق.
واعتبر أن المفاوضات قد تفضي الى نتيجة في حال وضعت الولايات المتحدة جانباً "وهم النفوذ واستخدام آليات الضغط (...) في عملية التفاوض".
وشدد على أن "ما نركز عليه هو أن يصبح هذا الاتفاق عملياً (...) وهذا ممكن في حال غيّرت الولايات المتحدة من مقاربتها وسلوكها".