تعتزم فرنسا إيقاف عمل محطات الطاقة الكبيرة، التي تعمل بالغاز، إذا تسبب أي انقطاع في الإمداد الروسي في نقص، طبقا لما ذكرته الشركة المشغلة لشبكة نقل الغاز الرئيسة في البلاد "جي.آر.تي جاز إس.إيه".
وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس إن الحكومات الأوروبية تستعد لخطط لمنع تعرض اقتصاداتها لضربة هائلة، إذا أوقفت روسيا المعزولة بشكل متزايد تدفقات الغاز قبل الشتاء المقبل.
وعلى الرغم من أن الإمدادات لم تتضرر حتى الآن، تسببت الحرب في ارتفاع أسعار الوقود إلى أرقام قياسية الشهر الماضي، ما يسهم في حدوث أزمة متعلقة بتكاليف المعيشة.
وأضافت الشركة في بيان أمس أن محطات الطاقة، التي تعمل بالغاز في فرنسا ستتلقى الضربة الأولى، إذا تضررت التدفقات، طالما أنها لا تعرض للخطر أمن إمدادات الطاقة.
وسيعقب ذلك الصناعات الكيميائية الضخمة، ومصافي النفط، والمجمعات التجارية الكبرى مثل مراكز التسوق والملاعب.
وسيتم قطع الغاز عن المباني السكنية والشركات الصغيرة كملاذ أخير.
وأعربت باربرا بومبيلي، وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، اعتقادها أن الشركات الأوروبية سيظل في إمكانها تسديد قيمة الغاز الطبيعي الروسي باليورو.
وقالت بومبيلي "إن المعلومات الواردة من موسكو خلال الأيام والساعات الأخيرة تقودنا إلى التفكير في أن الشركات سيكون في مقدورها الدفع باليورو للبنوك مثل مصرف غازبروم، التي سيقوم بتحويل اليورو إلى روبل".
وأضافت بومبيلي خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي أخيرا، أنه "طالما أن الشركات تدفع باليورو، فإن العقود يتم احترامها، وهذا الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة إلى الشركات الفرنسية".
واستطردت "نحن لا نخاطر بمخالفة العقود إذا تم تنفيذ هذا الحل، وبالتالي ليس من المتوقع توقف واردات الغاز الروسية".
وقالت بومبيلي: "أعتقد أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الروبل"، مضيفة أن "فرض نظام الدفع بالروبل سيمثل انتهاكا لمعظم العقود".
يذكر أن العقود بين شركة غازبروم الروسية للغاز والشركات الفرنسية يتم تقويمها باليورو.
وكان وزراء الطاقة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أكدوا أخيرا أنه يتعين على الشركات رفض تسديد قيمة الغاز الروسي بالروبل.