ذكر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا أمس، أن الحكومة لم تكن مستعدة لأزمة مثل جائحة فيروس كورونا ولم تتعلم من خبرات سابقة في محاكاة الجوائح وانشغلت عنها بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتوفي أكثر من 143 ألفا جراء كوفيد - 19 في بريطانيا، ما أثار انتقادات لرئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، التي استندت في بادئ الأمر إلى خطط لمواجهة جائحة إنفلونزا وليس فيروس كورونا جديدا.
كما سلط المكتب، وهو هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي، الضوء على دور الخروج من الاتحاد الأوروبي في استيعاب الموارد، مع خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2020، وهو اليوم الذي سجلت فيه البلاد أول حالة إصابة مؤكدة بكوفيد - 19.
وقال المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، "إن أمانة الطوارئ المدنية الحكومية، المسؤولة عن تنسيق التخطيط الطارئ ورد الحكومة - خصصت أكثر من نصف عامليها للاستعداد لاضطرابات محتملة، ناجمة عن انسحاب بريطانيا من التكتل، دون اتفاق، ما حد من قدرتها على التركيز على مخاطر أخرى".
وأضاف أن الاستعداد لخروج بريطانيا من التكتل أيضا كان لديه "منافع كبيرة بتعزيز قدرات بعض الإدارات لمواجهة الأزمة".
ووجد المكتب أيضا أن المملكة المتحدة تفتقر إلى خطط جوهرية لبرامج دعم التوظيف، وحماية الضعفاء والاضطرابات المدرسية ويضيف التقرير إلى ضغوط على رئيس بوريس جونسون وزراء بريطانيا، بشأن اتخاذ قرار حول الجائحة، قبل تحقيق عام، من المقرر أن يبدأ في الربيع المقبل.
وقال جاريث ديفيز رئيس مكتب مراجعة الحسابات في بيان "هذه الجائحة كشفت ضعف بريطانيا في مواجهة حالات الطوارئ في النظام بأكمله، حيث تكون حالة الطوارئ واسعة النطاق لدرجة أنها تشمل جميع مستويات الحكومة والمجتمع".
وأضاف متحدث حكومي "قلنا دائما إن ثمة دروسا يمكن تعلمها من الحائجة ونحن ملتزمون بإجراء تحقيق كامل في الربيع، نستعد لمجموعة من الاحتمالات، وفي حين كانت هناك ترتيبات واسعة النطاق فقد حدثت جائحة لم يسبق لها مثيل شكلت تحديا لأنظمة الصحة في شتى أنحاء العالم".
وفي سياق الشأن البريطاني، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للمرة الأولى بعد خمسة أشهر من التراجع، بفضل إقبال المستهلكين على شراء الملابس والألعاب والأجهزة الرياضية.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أمس، أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر والمنصات الإلكترونية ارتفع في تشرين الأول (أكتوبر) 0.8 في المائة بعد تراجعه خلال الشهور الخمسة الماضية. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المبيعات 0.5 في المائة.
وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن هذا الارتفاع في مبيعات التجزئة ربما يطمئن صناع السياسات في البنك المركزي البريطاني بشأن مرونة إنفاق الأسر، في الوقت الذي يبحثون فيه رفع أسعار الفائدة لمعالجة مشكلة التضخم. وكان البنك قد أعرب عن مخاوفه أن يشكل ضعف الاستهلاك خطورة على التعافي الاقتصادي.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم مبيعات المتاجر التي لا تبيع مواد غذائية ارتفع 4.2 في المائة، مضيفا أن متاجر الثياب ترى أن حركة الشراء المبكرة بمناسبة أعياد الميلاد عززت المبيعات. وتراجعت مبيعات الوقود 6.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) لتعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل حالة الذعر التي واكبت أزمة نقص الإمدادات.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أخيرا، أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع في تشرين الأول (أكتوبر) بأكثر مما كان متوقعا.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 4.2 في المائة، مقابل 3.1 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.9 في المائة.
وجاء الضغط التصاعدي مدفوعا إلى حد كبير بالزيادة في تكلفة الإسكان والنقل، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 1.1 في المائة، مقابل 0.3 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، بينما كان الخبراء يتوقعون ارتفاعا 0.8 في المائة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، إلى 3.4 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر) مقابل 2.9 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، وكان المعدل المتوقع هو 3.1 في المائة