تسببت كاميرا سرعة "معطلة" مثبتة فى إحدى المدن البريطانية بجمع أكثر من 5 ملايين جنيه إسترلينى (نحو 7 ملايين دولار) من الغرامات على مدار عامين، بحسب "سبوتنيك".

ووفقا لصحيفة "ميترو" البريطانية، فإن كاميرا مثبتة فى مدينة "ساوثهامبتون"، جنوبى إنجلترا، التقطت نحو 51049 سائقا ممن تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة، وهو 30 ميلا (50 كم) فى الساعة بين عامى 2015 و2017.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة فى تلك المنطقة كشفت أنها على علم بمشكلة الكاميرا ويمكن أن تسجل قراءات غير صحيحة لبعض أنواع المركبات.

وأكدت أن سائقين تمكنا من إثبات تعرضهما للغرامة بشكل غير صحيح بسبب خطأ فى الكاميرا، ما أثار مخاوف من حدوث نفس الشيء للآخرين.

وقال ناثان طومسون، مهندس تكنولوجيا المعلومات فى إدارة الخدمات الصحية البريطانية، إنه كان من الممكن أن يفقد وظيفته بسبب هذا الأمر، مشيرا إلى أن الكاميرا لمعت بعد مروره قربها أثناء عودته لمنزله، رغم أنه كان يقود تحت الحد الأقصى المسموح به بسرعة 25 ميلاً فى الساعة (40 كلم)، لكنه تمكن من إثبات الخطأ باستخدام لقطات الكاميرا الخاصة به.

وأوضح أنه تلقى رسالة تفيد بأنه يمكن محاكمته بسبب سيره بالمركبة بضعف سرعته الفعلية أكثر من 50 ميلاً فى الساعة، لكنه استأنف فى القضية وتم إسقاطها.

وتابع طومسون: "لو كنت فى سيارة مستأجرة أو سيارة عمل وأنا من خارج المنطقة، ولم يكن لدى دليل على القيادة بسرعة 25 ميلاً فى الساعة، لكان على أن أدفع الغرامة، ولذلك أتساءل كم عدد الأشخاص الآخرين الذين كانوا فى وضع مشابه؟".

وأضاف: "لو لم يكن لدى دليل على أننى كنت أسير بسرعة 25 ميلاً فى الساعة، فكان الأمر سينتهى بذهابى إلى المحكمة، وكنت سأفقد وظيفتي"، داعيًا لـ"مراقبة أدوات التكنولوجيا هذه وإلا فإنه من المحتمل أن تدمر حياة الناس"، على حد تعبيره.

بدوره، دعا تحالف السائقين البريطانيين، فى بيان، إلى تعويض كل سائق تم تغريمه بسبب تلك الكاميرا.