حدد نظام الجنسية العربية السعودية حالات إسقاط الجنسية عن المواطن السعودي، وفق ضوابط وإجراءات نظامية تتطلب صدور مرسوم ملكي مسبب، ولا يتم تطبيقها بصورة تلقائية لمجرد تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في النظام.

وتنص المادة (13) من نظام الجنسية العربية السعودية على عدد من الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، من أبرزها اكتساب السعودي جنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، أو الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون موافقة الجهات المختصة في المملكة.

كما تشمل الحالات العمل لمصلحة دولة أجنبية أثناء وجودها في حالة حرب مع المملكة، أو الاستمرار في العمل لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية رغم صدور أمر رسمي إليه بترك تلك الوظيفة.

ويشترط النظام، بحسب الحالة، توجيه إنذار رسمي إلى المعني بالأمر ومنحه مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل اتخاذ إجراء إسقاط الجنسية، مع استكمال المتطلبات والإجراءات النظامية ذات الصلة.

ويترتب على إسقاط الجنسية عدد من الآثار النظامية، من بينها تصفية أملاك الشخص وفقًا لنظام تملك العقار، كما يجوز أن يتضمن القرار منعه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها، وفقًا لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة.

ويتناول النظام كذلك أوضاع الزوجة والأولاد القُصّر في حال إسقاط الجنسية، ويحدد لهم أحكامًا وخيارات تتعلق بالاحتفاظ بالجنسية أو استردادها في الحالات التي يجيزها النظام.

وتُنشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية «أم القرى»، وتصبح نافذة وفقًا للأحكام النظامية المتعلقة بالنشر.

ويفرق نظام الجنسية العربية السعودية بين إسقاط الجنسية عن السعودي وسحب الجنسية من الشخص المتجنس، إذ يخضع سحب الجنسية من المتجنس لأحكام وإجراءات أخرى ترتبط بشروط التجنس، ومن بينها حالات ثبوت الغش أو مخالفة الضوابط النظامية.

ويؤكد النظام أن إسقاط الجنسية إجراء سيادي يخضع لضوابط محددة، ولا يتم تلقائيًا، وإنما يستلزم استيفاء الشروط المنصوص عليها نظامًا وصدور القرار وفق الإجراءات المقررة.