حددت قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، التي وافق عليها محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 12 قاعدة وشرطا، على أن يجري العمل بها من تاريخ صدورها.
وبحسب القواعد التي نشرتها جريدة "أم القرى"، أمس، فإنه إضافة إلى الضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد والشروط، تخضع عملية فسح البضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية للضوابط والإجراءات ذاتها، المطبقة بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت القواعد إلى التزام المستورد قبل الفسح بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية طبقا لقواعد المنشأ الوطنية.
ولا يخل ذلك بحق الهيئة في رفض تطبيق المعاملة التفضيلية قبل الفسح للحالات التي لا تستوفي متطلبات دلالة المنشأ، أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية.
ويلزم أن يكون الضمان البنكي صادرا من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، ويلزم أن يسدد الضمان النقدي بموجب الفاتورة الصادرة عن الهيئة.
ويحق للمستورد خلال فترة 90 يوما تقويميا من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم، وذلك عن بيان جمركي واحد أو عدة بيانات جمركية.
ولا يحق للمستورد تقديم طلب استرداد عن البضائع التي رفضت الهيئة تطبيق المعاملة التفضيلية عليها قبل الفسح، لعدم استيفائها متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة.
كما يجب أن يتضمن الطلب المقدم بموجب الفقرة "4" من هذه القواعد والشروط المستندات - كحد أدنى -، شهادة منشأ سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة بدولة التصدير، وفقا لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة الملحقة بقواعد المنشأ الوطنية، ويشترط لقبولها مراعاة ما ورد في المادة "18" من قواعد المنشأ الوطنية.
وذلك علاوة على صور الفواتير الخاصة بالبضاعة المصدقة أصولا من سلطات الجمارك في دولة التصدير، وتقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في دولة المنشأ، وله فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، على أن يكون المحاسب القانوني مختلفا عن معد الحسابات الختامية السنوية للمصنع في دولة المنشأ.
على أن يوضح التقرير نسبة القيمة المضافة طبقا لقواعد المنشأ الوطنية، ونسبة التوطين للمنشآت الصناعية موثقة من جهة الاختصاص في دولة المنشأ، على أن تكون النسبة لمتوسط 26 أسبوعا.
ذلك فضلا عن أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، دليل مباشرة للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر أو المورد للحصول على المنتجات المعنية وذلك من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية، وشهادة مصنع مرخص قائم من إدارة الجمارك أو وزارة الصناعة أو وزارة التجارة تبين موقع المصنع ونشاطه وعنوانه.
وأيضا، مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة في أي من دول المجلس، حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للمتبع نظاما، وبوالص الشحن للمواد الأولية المستوردة، والبيانات الجمركية، وسندات الإدخال والإخراج للمستودعات، ومستندات تثبت عملية التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي تمت على المواد الخام في إحدى دول المجلس صادرة أو معدة في تلك الدولة، حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للمتبع نظاما.
وبحسب القواعد، فإن المستندات التي تثبت الموقع الجغرافي للمنشأة التي قامت بتصنيع/إنتاج البضاعة المستوردة والسجل التجاري/الصناعي/الزراعي للمنشأة وبما يمكن من التحقق من الضوابط الواردة في قواعد المنشأ الوطنية، وفاتورة المنشأة المصنعة التي قامت بتصنيع البضاعة إذا كانت تختلف عن المنشأة المصدرة، حسب بيان الاستيراد.
وتضمنت القواعد، المستندات التي تثبت منشأ مدخلات الإنتاج التي تدخل في التكوين النهائي للبضاعة المستوردة وقيمتها الجمركية عند إدخالها إلى دولة المنشأ ومعادلات التصنيع اللازمة لإنتاج الوحدة من البضاعة المستوردة وغيرها من المعلومات اللازمة لاحتساب نسبة القيمة المحلية المضافة للبضاعة المستوردة.
وأيضا، المستندات التي تثبت تحقيق قواعد المنشأ للبضاعة المتحصل عليها بالكامل، فضلا عن شهادة إثبات نسبة التوطين من خلال إبراز المصاريف المتعلقة بالموظفين وعددهم ومكافآتهم وجنسياتهم، والمستندات التي توضح تفاصيل المواد في القيمة المضافة للسلعة مع توضيح نسبة الإضافة لكل منتج.
وتقوم الهيئة بدراسة طلب المستورد خلال 120 يوما تقويميا من تاريخ تقديم المستورد جميع المستندات المطلوبة منه، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة 30 يوما تقويميا إضافية.
ويلتزم المستورد بتقديم أي مستندات أخرى إضافية تطلبها الهيئة خلال مدة أقصاها 20 يوما تقويميا من تاريخ الطلب، ويحق للهيئة تمديد تلك الفترة بناء على طلب من المستورد يوضح فيه أسباب طلبه للتمديد، وفى حال عدم تعاون المستورد أو عدم توفير البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، يحق للهيئة رفض طلبه وإخطاره بذلك.
وتخاطب الهيئة المستورد بخصوص أي بيانات إضافية مطلوبة من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية.
ويحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة منشأ السلع والمنتجات، ونسبة التوطين، ونسبة القيمة المضافة، وذلك من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات في دول مجلس التعاون الخليجية، وللهيئة الاستعانة بأطراف أخرى أو طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشأ الوطنية على منتجات تلك المنشآت.
وأشارت القواعد إلى أنه يجوز للهيئة التواصل مع سلطة الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة الصادرة منها شهادة المنشأ طبقا لإجراءات، بينها أحقية سلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة إجراء مراجعة لاحقة لمستندات إثبات المنشأ بناء على عمليات تحليل المخاطر ومراجعة وتدقيق الوثائق المقدمة لها لإثبات المنشأ.
وتجرى عمليات تحقق لاحقة من إثباتات المنشأ كلما طلبت الهيئة التأكد من صحة هذه الوثائق، أو صفة المنشأ للمنتجات المعينة، أو مدى استيفاء المتطلبات الأخرى للأنظمة واللوائح والقواعد، بما في ذلك قواعد المنشأ الوطنية.
وتقوم الهيئة بإعادة شهادة المنشـأ الخليجية والفاتورة، أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولة المصدرة، مع إعطاء أسباب طلب التحقق. كما يتم إرسال أي مستندات أو معلومات تم الحصول عليها توضح احتمال أن المعلومات الواردة في شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات.
وتتحقق الجهة المختصة بالدولة المصدرة، ولها الحق في طلب أي أدلة والقيام بأي تفتيش على حسابات المصدر أو أي مراجعة أخرى تراها ملائمة، ويتم إبلاغ الهيئة بنتائج عملية التحقق في أقرب وقت ممكن، ويجب أن توضح النتائج إذا ما كانت المستندات صحيحة، وإذا ما كان للمنتجات صفة المنشأ للدولة العضو ومستوفية لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية، وهذه القواعد والشروط.
وفي الحالات التي يوجد فيها شك معقول وعدم ورود رد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحقق، أو إذا كان الرد لا يحتوي على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات محل التحقق أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، تقوم الهيئة برفض منح المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات.
وعليه تخطر الهيئة المستورد بقرارها حول نتيجة دراسة الطلب، وذلك من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية. ويحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد.