أقرت تعديلات نظام الزراعة عقوبات مشددة بحق مخالفي أحكام النظام، تشمل غرامات مالية تصل إلى 15 مليون ريال، إلى جانب منح المفتشين صلاحيات موسعة لضبط المخالفات والتحفظ الفوري، مع إتاحة إسناد بعض مهام التفتيش لشركات متخصصة.

وتضمنت التعديلات، المطروحة عبر منصة «استطلاع»، عقوبات تشمل إيقاف الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص نهائيًا، فضلاً عن إغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى شهر.

وألزمت التعديلات الجهات التنفيذية بعدم تطبيق العقوبات خلال فترة الاعتراض النظامية، باستثناء المخالفات المرتبطة بالغش والتحايل، أو الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة العامة أو البيئة أو المرافق العامة.

وفي إطار تعزيز الرقابة، خوّل النظام المفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري إيقاف الحاويات ووسائل النقل المشتبه بمخالفتها، ودخول المنشآت الزراعية والبيطرية لتفتيشها، والاطلاع على سجلاتها، وسحب العينات منها وفق محاضر ضبط رسمية.

كما ألزم النظام مسؤولي المنشآت والعاملين فيها بتقديم التسهيلات اللازمة والوثائق المطلوبة للمفتشين، الذين يتعين عليهم إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهامهم.

ومنحت المادة الرابعة والعشرون من النظام المعدل المفتشين حق التحفظ الفوري على المركبات والأدوات المستخدمة في المخالفات على نفقة المخالف، على أن تُعرض الواقعة على المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام للنظر في تأكيد التحفظ أو إلغائه.

ونصت التعديلات على الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية تعمل دون ترخيص ساري المفعول، مع التحفظ على الثروات الزراعية محل المخالفة والتعامل معها وفق اللوائح المنظمة.

واستحدثت التعديلات عقوبة الإنذار للمخالفات غير الجسيمة، بما يحقق التدرج في تطبيق العقوبات، كما أجازت للوزير المختص إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة، وفق ضوابط ومعايير محددة، إلى جانب إصدار جداول لتصنيف المخالفات تراعي طبيعتها وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لكل حالة.