وقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري, اليوم في المقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض، اتفاقية ربط بين الجهتين لتنظيم وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بالتنفيذ الإداري وفقًا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

وتهدف الاتفاقية إلى إتمام عملية الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري، ومنصة وثيق التابعة للبنك المركزي السعودي؛ لتسهيل عملية تقديم طلبات التنفيذ لمحكمة التنفيذ الإدارية عبر منصتها الرقمية.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية ضمن جهود ديوان المظالم لتيسير إجراءات الخدمات الرقمية المرتبطة بطلبات التنفيذ وتنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بخصوص تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية بشكل رقمي بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري، ويتماشى مع توجهات البنك المركزي السعودي الرامية إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الرقميّة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية؛ للإسهام في أتمتة الإجراءات، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.