أعلنت وزارة التجارة الصينية حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان بأثر فوري، لمنع استخدامها في أي أغراض عسكرية مستقبلًا.

أوضح البيان أن القيود تشمل كافة الصادرات الموجهة للمستخدمين العسكريين، أو الأنشطة التي تساهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

حذرت بكين المنظمات والأفراد من مغبة انتهاك هذا القرار، مشددة على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية الصارمة سواء داخل البلاد أو خارجها.

يأتي هذا التحرك الصيني في سياق تشديد الرقابة على الصادرات التقنية والمواد الحساسة، لضمان عدم استغلالها في تطوير ترسانات الأسلحة والقدرات القتالية.