البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة خوفًا من تدهور التوقعات
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الرابعة هذا العام، في ظل تزايد القلق بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية في المنطقة.
وقرر صانعو السياسات خفض سعر فائدة الإيداع بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3%، وهو إجراء كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل المستثمرين.
يتولى البنك تحديد أسعار الفائدة للدول العشرين التي تستخدم اليورو. وجاء هذا الخفض استكمالًا لنهج بدأ في يونيو الماضي مع تراجع التضخم نحو الهدف المحدد عند 2%.
وفي نوفمبر، بلغ متوسط التضخم 2.3% في المنطقة، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال البنك في بيان: “عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح”.
ورغم التقدم الملحوظ في السيطرة على التضخم خلال السنوات الأخيرة، تظهر مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد.
وتواجه أوروبا احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب. كما أن الاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في الكتلة الأوروبية، تزيد من حالة عدم اليقين.
وفي ظل هذه الظروف، تزايدت التحذيرات على مدار العام الماضي بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.
ومع ذلك، لم تتضح القيادة القادرة على تنفيذ هذه التغييرات، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي لدعم الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة.
ومع تباطؤ التضخم في أوروبا والولايات المتحدة، اتجهت البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها النقدية. ولكن بدأت تظهر اختلافات واضحة بين البنوك حول سرعة ومدى تخفيض الفائدة المطلوب. ففي وقت سابق من يوم الخميس، خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكثر من المتوقع، نظرًا لتعزيز قوة العملة السويسرية التي تعتبر ملاذًا آمنًا خلال الأزمات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بخفض الفائدة أيضًا، بعد بيانات التضخم التي نشرت الأربعاء وأظهرت تباطؤًا في نمو الأسعار.
أما بنك إنجلترا، فمن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة كما هي، مع استمراره في اتباع نهج تدريجي للتخفيف وسط مخاوف من تأثير الميزانية الحكومية الأخيرة على زيادة الضغوط التضخمية.