|

التحكيم في النظام السعودي

الكاتب : الحدث 2024-12-10 07:46:18

 

التحكيم التجاري هو طريق من طرق فض النزاعات وحلها، فبطبيعة الحال فإن التعاملات التجارية بين التجار وغير التجارية بين الأفراد يعتريها ما يعتريها من خلافات وخصومة، لذلك يرى البعض أن إضافة شرط التحكيم عند التعاقد أو مشارطة التحكيم بعد التعاقد وعند وقوع النزاع؛ يساهم في السرعة في حل النزاع وإنهاءه، إضافة إلى مزايا التحكيم الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اولا السرية: فغالب التجار إن لم يكن كلهم يشكل عامل السرية أهمية بالغة على سمعته وسمعة تجارته وعلاقاته بين التجار ، ثانيا حرية اختيار وتحديد من سينظر النزاع ، ثالثا تحديد وقت ومكان نظر النزاع ، رابعا تحديد القانون الإجرائي والموضوعي. 

وكما أن للتحكيم مزايا فله عيوب كذلك، ولعل من أهم عيوبه؛ هو أن حكم التحكيم لا يتعرض لأي طريق من طرق الاعتراض، بما فيها التماس إعادة النظر، وليس أمام الطرف المحكوم عليه سوى دعوى البطلان، وهي محددة ومحصورة وفق النظام، وماعدا ذلك فإن حكم التحكم يحوز حجية الأمر المقضي ويجب على محكمة الاستئناف الأمر بتنفيذه. 

لذلك فإن التحكيم طريق خاص من طرق فض النزاعات، فعند رغبة الأطراف اللجوء إليه فإنه يجب عليهم معرفة كامل الظروف المحيطة به ومايجب عليهم ومايجب لهم، فالتحكيم يكلف أطراف الخصومة أتعاب وهي أتعاب المحكمين وكذلك أمين السر وغيرها من المصاريف الإدارية التي قد يُضطر إليها، فكثير من الحالات تتعطل فيها الحقوق لعدم معرفة أصحابها عن هذه الأتعاب ويصبح الطرف المتضرر وهو غالباً ( طالب التحكيم ) واقفاً لا يستطيع حل نزاعه والمطالبة بحقه إلا عن طريق التحكيم ولكن لا يستطيع تحمل الأتعاب، لا سيما أن شرط التحكيم يبقى شامخاً ولا يسقط بأي حال من الأحوال حتى وإن تم فسخ العقد الوارد فيه الشرط أو تم إبطاله أو إنهائه بأي شكل من الأشكال، ولا ينتهي الشرط أبداً إلا بالموافقة الكتابية بين الأطراف على إسقاطه، أو عدم الدفع به قبل أي طلب أو دفع عند رفع الدعوى للقضاء. 

لذلك يجب على أي تاجر أو فرد عند التوقيع على أي عقد أن يراجع ويتأكد من كامل بنوده، ويعرضها على محاميه أو مستشاره القانوني للتأكد من سلامتها وإمكانية تطبيقها، ونصيحتي الأخيرة وهو أن العقود والتعاملات البسيطة التي لا تصل للمليون ريال بقيمتها فإني لا أنصح اللجوء فيها للتحكيم، وحلها عن طريق القضاء أفضل، ويبقى الأمر مرهون بحرية إرادة الأطراف وهم أعلم بما يفيدهم. 


بقلم: د. فهد بن ابراهيم النفيسه 
محَكَّم ومدرب معتمد 
بالتعاون مع مبادرة نُصرة قانونية