الأخبار العربية والدولية

لا يكفي لشراء كيلوجرام من اللحم .. فنزويلا ترفع الحد الأدنى للأجور 3 أضعاف 

الحدث 05-03-2021 10:08:24am

 

أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس، زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، لكن حتى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كاف لشراء كيلوجرام واحد من اللحم بسبب معدلات التضخم الهائلة في البلاد.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال إدواردو بينياتي وزير العمل أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمال، إن الحكومة أقرت "زيادة الحد الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين بوليفار" أي ما يعادل دولارين ونصف الدولار.
وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور 288.8 في المائة. ولفت الوزير إلى أن هذا الراتب تكمله قسائم غذائية "بقيمة ثلاثة ملايين بوليفار"، ليصبح بذلك "الحد الأدنى للدخل عشرة ملايين بوليفار".
لكن هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القوة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ أعوام تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ ثمانية أعوام ويسجل التضخم فيه منذ أربعة أعوام متتالية معدلات فلكية وصلت في عام 2020 وحده إلى ما يقرب من 3000 في المائة.
وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحد الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوجرام واحد من اللحم، إذ إن ثمن هذه السلعة التي باتت تعد من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولارا أمريكيا للكيلوجرام الواحد.
كما أن هذا الأجر لا يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي على 30 بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوجرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حاليا 11 مليون بوليفار.
وقال سيزار أريستيمونيو الخبير الاقتصادي تعليقا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، إن "هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم".
وأضاف "من المؤكد أنه سيجلب قليلا من الارتياح لكثير من الفنزويليين، لكن مع الأسف فإن ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار".
وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سيما من جانب واشنطن التي تسعى إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب بات يتم دون جلبة كبيرة خلافا لما كانت تقوم به حكومة الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999 - 2013).
وتعاني فنزويلا أكبر دولة مصدرة للنفط في أمريكا اللاتينية أزمة سياسية واقتصادية حادة فضلا عن مشكلة هجرة كبيرة.
وقبل حلول جائحة كوفيد - 19 التي فاقمت من الأزمة الاقتصادية، انكمش الاقتصاد المحلي إلى النصف في غضون ستة أعوام مع تضخم جامح بلغ 9000 في المائة عام 2019 فيما انهارت العملة المحلية البوليفار.
وعانت فنزويلا انهيار أسعار النفط منذ عام 2014 خصوصا أنها تؤمن 96 في المائة من إيراداتها من الذهب الأسود، ونتيجة لذلك تعاني فنزويلا نقصا في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الهجرة هربا من النقص في المواد الغذائية والأدوية والمياه والوقود والكهرباء.
ويزعم مادورو أن الأزمة ناجمة عن "حرب اقتصادية" يشنها اليمين والولايات المتحدة للإطاحة به. وفنزويلا الواقعة على بحر الكاريبي وتبلغ مساحتها 916 ألفا و445 كيلو مترا مربعا هي واحدة من دولتين في أمريكا اللاتينية عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وتراجع إنتاج النفط فيها بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية، من 3.2 مليون برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل أي المستوى الذي كان عليه في ثلاثينيات القرن الماضي.
ومن أجل تضييق الخناق على النظام التشافي تفرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط منذ نيسان (أبريل) 2019. ورغم احتياطاتها النفطية وهي الأكبر في العالم، اضطرت فنزويلا في الفترة الأخيرة إلى الاستعانة بسفن صهاريج آتية من إيران لتخفيف النقص الحاد في المحروقات. ويريد مادورو فتح القطاع أمام حلفائه من خلال قانون مثير للجدل يسهل الاستثمارات مع المحافظة على سرية المصدر.

المصدر :صحيفة الحدث


مشاركة الخبر