|

فيتنام تنتهج سياسة صرف تتماشى مع أهدافها الاقتصادية

الكاتب : الحدث 2021-04-18 03:56:34

أكد البنك المركزي الفيتنامي، أن سياسته المتعلقة بمعدل الصرف متماشية مع الأهداف الاقتصادية الأخرى بعدما حذفت وزارة الخزانة الأمريكية الدولة الآسيوية من قائمتها الخاصة بالمتلاعبين في العملة.
وقال البنك في بيان أصدره أمس، وأوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إن سياساته النقدية ليس الغرض منها إيجاد ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية لفيتنام، ويرجى منها السيطرة على التضخم ودعم النمو.
وأضاف البنك: "طبق بنك فيتنام الحكومي إجراءات للتحسين بشكل تدريجي ومرونة معدلات الصرف، في ظل الحفاظ أيضا على سوق العملة الأجنبية في وضع مستقر".
وتابع "سجلت وزارة الخزانة الأمريكية تطورات إيجابية في سوق العملة الأجنبية الفيتنامية وأداء البنك المركزي". كان قادة فيتنام قد أعطوا حل توترات التجارة والعملة مع الولايات المتحدة أولوية قصوى، ويشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر سوق تصدير لفيتنام.
وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة، البارحة الأولى، أنها لم تعد تحسب سويسرا وفيتنام من الدول، التي تتلاعب بأسعار الصرف، لتلغي بذلك قرار إدراج الدولتين على هذه القائمة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه لا يوجد دليل كاف على أن الدولتين منعتا تعديلات فعالة على ميزان المدفوعات أو حققتا مزايا تنافسية غير عادلة.
وأضافت: "أنه في حين تم رفع صفة التلاعب بأسعار الصرف عن كل من فيتنام وسويسرا فإنهما ستظلان تحت الرقابة الدقيقة، ومن المنتظر إدراج تايوان على هذه القائمة قريبا".
يذكر أن الولايات المتحدة تدرج مجموعة من الدول على قائمة مراقبة التعامل مع أسعار الصرف، ومنها الصين وألمانيا. ووفق القواعد الأمريكية، فإن هذه القائمة تضم الدول، التي تنطبق عليها معايير التلاعب بأسعار الصرف جزئيا فقط.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب، قد قررت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فتح تحقيق بشأن تلاعب فيتنام، بأسعار صرف العملة وحجم تصدير الأخشاب المقطوعة، بشكل غير قانوني، إلى الولايات المتحدة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.