خسر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب محاولة جديدة لمنع تقديم سجلات البيت الأبيض فى عهده إلى لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، حيث رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب ترامب منع تقديم السجلات للجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث السادس من يناير.

 إلا أن المحكمة، وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قد أوقفت قرار  لمدة أسبوعين حتى يستطيع ترامب أن يسعى إلى تدخل من المحكمة العليا الأمريكية.

 وقالت المحكمة فى رأيها الذى كتبته القاضية باتريشيا ميليت، التى تم تعيينها من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن أحداث السادس من يناير كشفت هشاشة هذه المؤسسات والتقاليد الديمقراطية والتى ربما كانت مضمونة. وردا على ذلك، فإن كل من رئيس الولايات المتحدة قد قضيا بأن الحصول على سجلات الاتصالات الرئاسية ضرورية لمعالجة أمر له أهمية دستورية كبيرة للجمهورية. ولم يقدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للمحكمة أى سبب قانونى لتنحية تقييم بايدن بأنه مصلحة  الفرع التنفيذى  للسلطة على المحك أو لخلق صراع فصل السلطات الذى تجنبته الأفرع السياسية.

 من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم ترامب ليز هارنجتون فى بيان بعد الحكم، إنه بصرف النظر عن قرار محكمة الاستئناف، إن هذه القضية كان مصيرها دائما المحكمة العليا.

 وقالت المتحدثة إن واجب ترامب فى الدفاع عن الدستور ومكتب الرئاسة مستمر، وسيواصل القتال من أجل كل أمريكى وكل إدارة مستقبلية.