|

الإقراض المصرفي في اليابان يرتفع 0.6% خلال نوفمبر ليصل إلى 5.12 تريليون دولار       

الكاتب : الحدث 2021-12-09 03:05:28

 

ارتفعت قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 0.6 في المائة سنويا إلى 577.074 تريليون ين (5.12 تريليون دولار)، بحسب ما كشفته بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس.
وزادت قيمة القروض خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 0.9 في المائة، وفقا للبيانات المعدلة.
وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي 0.5 في المائة سنويا إلى 500.885 تريليون ين، بعد ارتفاعها 0.8 في المائة سنويا خلال الشهر السابق.
وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة 1 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.189 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية 2.5 في المائة سنويا إلى 3.042 تريليون ين، وفقا لـ"الألمانية".
كما أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة أمس، تراجع فائض الحساب الجاري خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 39.4 في المائة، سنويا إلى 1018.7 مليار ين (8.79 مليار دولار).
وجاء فائض الحساب الجاري لليابان أقل من التوقعات، التي كانت 1308.5 مليار ين مقابل 1033.7 مليار ين خلال أيلول (سبتمبر) الماضي.
في الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات اليابان خلال تشرين الأول (أكتوبر) 11.7 في المائة سنويا إلى 7080 مليار ين، في حين زادت الواردات 28.3 في المائة إلى 6913.2 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا قيمته 166.7 مليار ين.
كما أظهر ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 5.4 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا قيمته 879.6 مليار ين.
وسجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي انكماشا 3.6 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس، أن معدل الانكماش جاء أكبر من التوقعات، التي كانت 3.1 في المائة، بعد نموه بمعدل 2 في المائة، سنويا خلال الربع الثاني.
وعلى أساس ربع سنوي وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشا بمعدل 0.9 في المائة، خلال الربع الثالث، وهو ما يزيد أيضا على التوقعات، التي كانت 0.8 في المائة، بعد نمو ربع سنوي بمعدل 0.4 في المائة، خلال الربع الثاني.
ووفقا لـ"الألمانية"، تراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث 2.3 في المائة، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 3.9 في المائة، بعد نموه بمعدل 2.2 في المائة، خلال الربع الثاني.
وتعهد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني أخيرا، بضمان زيادة أجور العاملين، لحماية الاقتصاد من ارتفاع التضخم العالمي.
وأدلى كيشيدا بهذه التصريحات في يوم افتتاح جلسة استثنائية للبرلمان عقدت لمناقشة ميزانية تكميلية للحد من أثر جائحة كوفيد - 19، في حين يسعى لإصلاح الاقتصاد قبل أن يبدأ في الإصلاح المالي.
وزيادة الأجور هي سبيل رئيس الوزراء لمواجهة الانكماش المالي بتغيير اتجاه دورة النمو المنخفض في الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات اليابانية على الإنفاق من سيولتها، التي بلغت مستويات قياسية، على زيادة الأجور والاستثمار.
وفيما يتعلق بالسياسة الأمنية، قال كيشيدا إن "اليابان ستعزز بشكل أساسي وضعها الدفاعي بدراسة خيارات منها امتلاك القدرة على ضرب قواعد العدو".
وأضاف "من أجل حماية حياة أفراد الشعب وسبل عيشهم، سندرس كل الخيارات ومنها القدرة على مهاجمة قواعد العدو، وتعزيز وضعنا الدفاعي بشكل أساسي وعلى وجه السرعة". ويمثل امتلاك مثل هذه القدرات تحولا في وضع طوكيو العسكري المقيد بالدستور السلمي، الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المفترض أن تقوم بدور الدرع في إطار تحالفها مع الولايات المتحدة في حين تتولى واشنطن دور رأس الحربة.
وقال كيشيدا "إنه في إطار زيادة القدرات الدفاعية ستقوم الحكومة، خلال عام بتجديد ثلاث وثائق أساسية تحدد إطار السياسة الأمنية، وهي: استراتيجية الأمن الوطني، وإرشادات برنامج الدفاع الوطني، وبرنامج الدفاع متوسط المدى".
وفيما يتعلق بمواجهة جائحة كوفيد - 19 قال كيشيدا "إنه سيتيح الحصول على جرعات منشطة من اللقاحات دون انتظار انتهاء فترة ثمانية أشهر حددتها الحكومة بعد الجرعة الثانية".
وتزايدت الدعوات لتسريع إعطاء الجرعات المنشطة في اليابان مع بدء انتشار "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا على مستوى العالم على الرغم من أن أعداد الإصابات بكوفيد - 19 ظلت منخفضة في الأسابيع الأخيرة.