وأوضح أنم تم إنجاز إجراءات صرف بلغت قيمتها نحو 568 مليار ريال تقريباً خلال 15 يوماً، بنسبة تجاوزت 98% من قيمة أوامر الدفع المتسلمة، مضيفا أن جهود رفع وترشيد كفاءة الإنفاق أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية وذلك حتى منتصف العام 2021م.

وأكد الجدعان أنه تمت السيطرة على مستويات عجز المالية العامة للدولة من 15.8% في العام 2015م إلى 4.5% في العام 2019م، متوقعا أن تصل إلى مستويات أقل في ميزانية العام الحالي 2021م بعد انحسار الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، نتيجة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية.

ونوه بارتفاع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية السعودية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 شركة مقارنة بـ198 شركة بنهاية عام 2017م، لترتفع بذلك قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية العام 2020م.

وأضاف أن حجم التداول في أسواق الدين الثانوية المحلية زاد بأكثر من 70 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ10مليارات ريال في عام 2019م، كما أسهمت مبادرة الإقراض غير المباشر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال لتخدم 611 منشأة صغيرة ومتوسطة.