بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أحدث المستجدات في الوضع داخل أفغانستان وكيفية التعامل مع الحكومة الجديدة في ظل استيلاء حركة طالبان المسلحة على الحكم هناك.
 
وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيف بوريل، في بيان صحفي أصدره عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد عُرف باسم "جيمنيتش"، إن اجتماع اليوم كان غير رسمي، لذا لم تخرج قرارات أو استنتاجات عنه، بل اكتفى بمناقشة مستقبل أفغانستان، الذي سوف يؤثر بلا شك على الاستقرار الدولي برمته وسيترك تأثيراً مباشراً على الأمن في أوروبا.
 
وأضاف البيان، الذي نشره بوريل على الموقع الالكتروني الرسمي للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الوزراء أصروا بشدة على ضرورة استمرار أوروبا في دعم الشعب الأفغاني.
 
وتابع البيان أنه من أجل دعم الشعب الأفغاني، سيتعين علينا التعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهذا لا يعني الاعتراف بها، ولكنها سوف تكون مشاركة عملية، قد تزداد اعتمادًا على سلوك هذه الحكومة ومن أجل قياس درجة هذا السلوك، سنحتاج إلى معايير، ناقشناها كأساس لمشاركة الاتحاد الأوروبي مع أصحاب السلطة الأفغان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، أولا، سوف تحكم أوروبا على سلوك الحكومة الأفغانية عندما تلتزم بألا تكون منصة لتصدير الإرهاب إلى دول أخرى، وثانياً، بأن تلتزم باحترام حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة وسيادة القانون وحرية الإعلام. 
 
أما المعيار الثالث سوف يتمحور حول ضرورة تشكيل حكومة انتقالية شاملة وتمثيلية من خلال المفاوضات بين القوى السياسية في أفغانستان. 
 
والرابع هو حرية الوصول للمساعدات الإنسانية واحترام إجراءاتنا وشروطنا الخاصة بإيصالها، ونحن من جانبنا، سوف نُزيد المساعدات الإنسانية، لكننا سنحكم عليهم وفقًا لإمكانية الوصول التي يقدمونها لهذه المساعدة وفقًا لإجراءاتنا وشروطنا، بحسب البيان.
 
والمعيار الأخير هو الوفاء بالتزام حركة طالبان بشأن مغادرة الرعايا الأجانب والأفغان المعرضين للخطر، الذين يرغبون في مغادرة البلاد، تماشيا مع ما قرره بالفعل قرار الأمم المتحدة الأمني ​​رقم 2593.
 
وأوضح البيان أنه في هذا الصدد، أخذ وزراء الخارجية علما بما قرره مجلس وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الماضي، ومنه ستقرر الدول الأعضاء الفردية، على أساس طوعي، الأشخاص المعرضين للخطر الذين يرغبون في أخذهم تحت حمايتهم، وفقًا إلى قرارات مجلس 31 أغسطس.