رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى "مستقرة" من "سلبية البارحة الأولى، قائلة إن النتائج على صعيد الاقتصاد الكلي وسوق العمل والمالية منذ بداية 2021 تظهر أن الاقتصاد والمالية العامة أكثر متانة في مواجهة تأثير صدمة الجائحة".
وقالت فيتش "كان طرح برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة سريعا، ما قد يحد من تأثير حالات الإصابة على طاقة الرعاية الصحية، ويدعم المتانة الاقتصادية أمام التطورات الجارية فيما يتعلق بالجائحة".
وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للبلاد عند "AA-".
وفي أحدث توقعاته قال اتحاد الصناعة البريطاني إن عودة اقتصاد بريطانيا إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون في نهاية العام الحالي، وذلك قبل عام عن التوقعات السابقة.
وقال الاتحاد إنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 8.2 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي ثم بمعدل 6.1 في المائة، خلال العام المقبل، في حين سيقل معدل البطالة المرتفع عن التقديرات السابقة.
وفي الوقت نفسه، يتوقع الاتحاد استمرار انخفاض الإنفاق الاستثماري للشركات خلال العام الحالي 5 في المائة، عن مستوياتها قبل الجائحة، التي تفشت في الربع الأول من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن تقرير الاتحاد القول إن الاقتصاد سيسجل نموا قويا خلال الشهور المقبلة على الرغم من تأجيل رفع قيود الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الاتحاد إلى تسريع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وإنعاش الطلب الاستهلاكي كعوامل لنمو الاقتصاد بقوة، محذرا في الوقت نفسه من تراجع الإنتاجية والإنفاق الاستثماري بصفتهما مشكلة تعرقل الاقتصاد.
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، يواجه المصنعون البريطانيون في قطاع الأغذية، خسائر مليارية، بسبب القيود التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في مؤشر إلى حجم الكارثة، التي يتعرض لها القطاع.
وأظهرت بيانات أمس الأول، أن بريطانيا صدرت كميات من المواد الغذائية والمشروبات إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من تلك، التي صدرتها لدول التكتل خلال الشهور القلائل بعد خروجها من عضوية الاتحاد، في الوقت، الذي تراجعت فيه الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وأوضح الاتحاد أن هذه الزيادة لا ترجع إلى طفرة في الصادرات إلى الدول غير الأوروبية، حيث إن نسبة زيادة الصادرات لتلك الدول بلغت 0.3 في المائة، فقط، ولكنها تعني أن إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية تراجعت إلى 3.7 مليار جنيه استرليني (خمسة مليارات دولار) مقابل 5.1 مليار جنيه استرليني قبل عام.
وصرح دومينيك جودي، مسؤول التجارة الدولية في اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، بأن "خسارة ملياري دولار من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي هو كارثة بالنسبة لصناعتنا، وهي مؤشر قوي إلى حجم الخسائر، التي يواجهها المصنعون البريطانيون على المدى الأطول بسبب القيود التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي".
إلى ذلك، توجه كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ومن بينهم البارونة هوي والمعروفة باسم كيت هوي، وبن حبيب عضو البرلمان الأوروبي السابق، إلى أيرلندا الشمالية لتنظيم تجمع احتجاجي ضد بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق "بريكست".
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الاحتجاج، الذي جرى في ساحة نيوتاوناردس في مدينة نيوتاوناردس الجمعة، شهد انطلاق خمس مسيرات احتجاجية باتجاه قلب المدينة.
ولوح المتظاهرون بأعلام الاتحاد ورفعوا لافتات كتب عليها "خيار دبلن: السلام أم البروتوكول؟" حيث حملت صورة نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، وكذلك لافتات كتب عليها "لا حدود بحرية أيرلندية" و"لقد طفح الكيل".
ويهدف البروتوكول إلى تجنب وجود حدود جامدة مع جمهورية أيرلندا، بما يجعل أيرلندا الشمالية بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع.
وكانت محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بهدف نزع فتيل الخلاف بشأن أيرلندا الشمالية، قد انتهت دون إحراز تقدم كبير في وقت سابق هذا الشهر.