|

الانضباط الوظيفي 

الكاتب : الحدث 2023-05-23 04:06:34

 

بقلم – جابر المثيبي 

صدر نظام الانضباط الوظيفي ليحل محل نظام تأديب الموظفين السابق واعتمد النظام (25 مادة) لحماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
ويعتبر النظام أحد مشاريع التطويرية لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية لمواكبة الرؤيا ولإيجاد آلية لقياس الانتاجية من خلال مؤشرات آداء واضحة يقابلها جزاء وعقوبة واضحة.
وتسري هذه اللائحة على كل موظف عام يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بشكل دائم او مؤقت، وتعني المخالفات التأديبية
 كل ما يصدر عن الموظف العام من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والتي قد تتضمن الخروج عن الواجبات أو ارتكاب أي من المحظورات الوظيفية.
ومن المهم زيادة وعي الموظفين بنظام الانضباط الوظيفي وحماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام وحسن اداء الموظف لعمله فكما أن النظام وضع لحماية الوظيفة العامة ولتحسين الآداء فهو في نفس الوقت لحماية الموظف عند اجراء التحقيق وصدور العقوبة ضده، حيث نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز فرض عقوبة أو جزاء على الموظف إلا بعد ثبوت العقوبة من خلال التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة، وترك المجال له للتحدث والدفاع عن نفسه والاستماع إلى أقواله وإثباتها بشكل مكتوب.
وقد اشتملت المواد الواردة في اللائحة على خمس عقوبات تتدرج حسب نوع وجسامة المخالفة، ما بين الانذار المكتوب إلى الحسم من الراتب ثم الحرمان من العلاوة وعدم النظر في طلب الترقية من تاريخ استحقاقها لمدة عامين واخيراّ الفصل من الخدمة.
ونص النظام في المادة (٢١) على سقوط الدعوة بعد سنتين من اكتشافها دون البداء في التحقيق والمحاكمة أو مضي سنتين من آخر اجراء، دون الحاجة الى رفع طلب بذلك من الموظف، لحفظ حق الموظف وضمان عدم بقاء الموظف داخل دائرة القلق والاتهام، و إلزام الجهة على التعامل السريع فور صدور أي مخالفة من الموظف.
كما نص النظام على إعفاء الموظف من الجزاء في حالة كان ارتكاب المخالفة بناء على توجيه مكتوب من رئيسه بعد أن يقوم بتنبيهه إلى أن ذلك مخالف للنظام.
وقد نصت المادة التاسعة على أن يتم تشكيل لجنة في كل جهة إدارية تتولى النظر في مخالفات الموظفين والتحقيق معهم وقد حدد النظام مؤهلات المكلفين، ونطاق عملها، حيث تقوم بتقديم توصيات بعد التحقيق مع الموظف والرفع لصاحب الصلاحية (الوزير) بما انتهت إليه، كما يحق للجنة كف يد الموظف عن العمل اثناء فترة التحقيق لضمان عدم التأثير على مجريات التحقيق والأدلة حسب نص المادة (17)
ونص النظام على عدد من الإجراءات قبل اتخاذ قرار الفصل ضد الموظف ، حيث نص على  تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للبت في المخالفة من حيث حالة المخالفة واذا ما كانت جسيمه  من عدمها واذا رأت اللجنة بأن المخالفة توجب الفصل ترفع توصية لصاحب الصلاحية يقوم بإحالتها للجنة أخرى مشكلة من ثلاثة أعضاء مع عضو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال رأت اللجنة بأن الموظف يستحق الفصل تقوم بتأييد رأي اللجنة الأولى وإذا رأى الوزير أن الموظف يستحق الفصل يتم  إصدار قرار فصل مباشرة ، وفي حالة تحفظ أحد اعضاء اللجنة يلغى قرار الفصل ويكتفى بأحد العقوبات المنصوص عليها . كما ضمن النظام حق الموظف في التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستون يوم من قرار الفصل، وعدم التعيين على الوظيفة إلا بعد أخذ القرار صفة النفاذ القطعي.