كنَّا ولا نزال نُعيد الدراسة في تخصصات مكرورة بكافة الجامعات لمرحلة البكالوريوس، دون أن نتأمل في نوعية بعض التخصصات التي لم تعُد تُسمن ولا تغني من جوع؛ فها هي جامعاتنا تحتفل كل عام بكوكبة من الخريجين في كافة التخصصات، دون أن تدري أنها قد أضافت خريجين جدد لطابور العاطلين.
وزارة التعليم ممثلة في الجامعات هي الجهة المناط بها فتح الأبواب للدراسة، وصرف المكافآت الجامعية، وتحديد نوع التخصص، واستقدام أعضاء هيئة التدريس من خارج البلاد لتدريس الطلاب، بعد أن أعيتها الحيلة عن فتح الباب على مصراعيه لبرامج الدراسات العليا لمرحلتي (الماجستير والدكتوراه) لسد الاحتياج من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين.
مؤسف أن يُغلق باب الدراسات العليا والجامعات في حاجة إليه، وأن توضع العراقيل أمام الطلاب بدعوى ضرورة امتداد التخصص، ويفتح المجال لمرحلة البكالوريوس لتخريج عشرات الآلاف من الطلاب سنوياً في تخصصات لا وزن لها ليُقذف بهم على رصيف البطالة.
ومؤسف أكثر أن تغيب لغة الحوار والتواصل بين الجامعات والجهات المسؤولة عن التوظيف لتحديد الاحتياج، لا- أن تقوم الجامعات منفردة باستقطاب الطلاب لديها عن طريق خفض النسبة المئوية، وكأنها في سباق مع الزمن للظفر بالعدد الأكبر من الطلاب للدراسة في كلياتها.
ما أود قوله أن الجامعات تُمارس في الوقت الحاضر صوراً شتى من صور الهدر، فعلى مستوى “الجامعات” فالهدر المالي المتمثل في صرف المكافآت الجامعية للطلاب، علاوةً على جلب أعضاء هيئة التدريس، وتوفير قاعات الدراسة والأجهزة والأدوات.
ومن صور الهدر ضياع الوقت “خاص بالطلاب” إذ يمكث الطالب ما يقارب عقداً من الزمن في أكثر أحواله لدراسة التخصص في الطب والهندسة والتخصصات العلمية الأخرى، دون أن يُستفاد من الطاقات البشرية الهائلة من الخريجين لخدمة الوطن بعد أن أُوصدت أمامهم أبواب العمل في التخصص الذي يحملون مؤهلاته.
أمام وزارة التعليم اغتنام فرصة التغييرات الجوهرية التي حدثت مؤخراً في الهرم الوزاري، سيما أن معالي وزير التعليم الحالي يملك رؤية ثاقبة، واستشراف للمستقبل، ودراية وخبرة تعليمية وإدارية، تمكنه من رصد واستجلاء الموقف في شؤون التعليم كافة، والمبادرة في رسم معالم رؤية واضحة لبلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق رؤية 2030 م بمشيئة الله تعالى.